حاكم تكساس يهدد باستخدام حق النقض ضد تمويل المجلس التشريعي للولاية

قال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إنه سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد تمويل المجلس التشريعي للولاية، بعد أن نظم الديمقراطيون انسحابا لمنع تمرير مشروع قانون الانتخابات الشامل في الولاية.
وانسحب الديمقراطيون في تكساس من قاعة مجلس النواب في الولاية لمنع تمرير التشريع الجديد والذي يضيف عقبات جديدة للتصويت في الانتخابات المستقبلية، ويحد من توافر أشكال معينة من التصويت التي يستخدمها الأشخاص ذوو الدخل المنخفض والمعاقون.
وترك الانسحاب مجلس الولاية دون حضور عدد كافٍ من الأعضاء للوصول إلى النصاب القانوني، مما منع الجمهوريين من تمرير التشريع قبل الموعد النهائي.
وجاءت هذه الخطوة بعد مناقشات مجلس النواب في الولاية والاعتراضات الإجرائية على مشروع القانون رقم 7 التابع لمجلس الشيوخ في الولاية.
وأعلن أبوت في تغريدة على تويتر عن نيته استخدام حق النقض «الفيتو» ضد تمويل الهيئة التشريعية.
وكتب أبوت: «سأستخدم حق النقض ضد المادة 10 من الميزانية التي أقرها المجلس التشريعي.
وأضاف: «المادة 10 تمول السلطة التشريعية. لا أجر لمن يتخلون عن مسؤولياتهم. ترقبوا».
I will veto Article 10 of the budget passed by the legislature.
Article 10 funds the legislative branch.
No pay for those who abandon their responsibilities.
Stay tuned.
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 31، 2021
وحسب صحيفة ذا هل في بيان نُشر في اليوم نفسه، قال أبوت إنه «مخيب للآمال» أن مشروع قانون الانتخابات لم يصل إلى مكتبه.
وذكر أبوت إنه سيضيف التشريع إلى جدول أعمال الجلسة الخاصة للولاية، وأنه يتوقع من المشرعين حل خلافاتهم قبل العودة إلى مبنى الكابيتول.
وقال: «أتوقع أن يكون المشرعون قد توصلوا إلى تسوية خلافاتهم قبل العودة إلى مبنى الكابيتول حتى يتمكنوا من المضي قدمًا في تمرير التشريعات المتعلقة بهذه البنود الطارئة والتشريعات الأخرى ذات الأولوية. خلال الجلسة الخاصة، سنواصل تعزيز السياسات التي تضع شعب تكساس في أولا».
ويعد تشريع تكساس هو الأحدث في سلسلة من مشاريع القوانين التي تم التوقيع عليها لتصبح قانونًا أو يتم النظر فيها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكلها تسعى إلى فرض قيود مختلفة على الانتخابات التي قال نشطاء حقوق التصويت والديمقراطيون إنها ستؤثر بشكل غير متناسب على ناخبي الأقليات من السود والملونين، الذين شاركوا بأرقام قياسية لمساعدة الديمقراطيين على الفوز في انتخابات عام 2020.
ويحظر مشروع القانون مواقع الاقتراع المؤقتة ويفرض عقوبات جنائية على المسؤولين الحكوميين الذين يقدمون طلبات التصويت عبر البريد إلى السكان الذين لم يطلبوها.
ويشمل أيضًا حظر التصويت لمدة 24 ساعة، والذي استخدم في انتخابات 2020 بواسطة أكثر من 100000 ناخب في مقاطعة هاريس بولاية تكساس، حيث فاز الرئيس بايدن بحوالي 56% من الأصوات.
وفقًا للمسودة النهائية، سيُطلب من الأشخاص المتقدمين للحصول على بطاقات الاقتراع عبر البريد الالتزام بمتطلبات تحديد الهوية الجديدة، بما في ذلك في معظم الحالات الحصول على رخصة قيادة أو رقم ضمان اجتماعي.
ويسمح مشروع القانون أيضًا لمحكمة الولاية بإلغاء الانتخابات إذا كان عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل غير قانوني في الانتخابات مساويًا أو أكبر من عدد الأصوات اللازمة لتغيير نتيجة الانتخابات، بدلاً من أن يكون مطلوبًا تأكيد دليل ملموس على التزوير.
وبينما يصر الجمهوريون على أن التشريعات الجديدة تهدف إلى زيادة نزاهة الانتخابات، يقول الديمقراطيون إن مشاريع القوانين هي محاولة لجعل التصويت أكثر صعوبة. وأدان الديمقراطيون الجهود المبذولة لتمرير التشريع، قائلين إن الجمهوريين يحاولون فقط الحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم التصويت بعد خسارتهم للبيت الأبيض ومجلس الشيوخ.
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع القانون الذي يدعو إلى فرض عشرات القيود الجديدة على التصويت في الولاية، ويسهل على المسؤولين قلب نتائج الانتخابات، واصفا إياه بأنه «غير أمريكي». وقال بايدن في بيان: «اليوم، طرح المشرعون في ولاية تكساس مشروع قانون ينضم إلى جورجيا وفلوريدا في تقديم قانون ولاية يهاجم الحق المقدس في التصويت. وتابع بايدن:»إنه جزء من الهجوم على الديمقراطية شهدناه كثيرًا هذا العام وغالبًا ما يستهدف الأمريكيين السود والملونين بشكل غير متناسب«.
وأضاف الرئيس: «هذا خطأ وغير أمريكي. في القرن الحادي والعشرين، يجب أن نجعل الأمر أسهل، وليس أصعب على كل ناخب مؤهل للتصويت».
ودعا بايدن الكونجرس لتمرير مشروعات القوانين التي تسهل حقوق التصويت قائلا: «أدعو الكونجرس مرة أخرى لتمرير»قانون للشعب«و»قانون النهوض بحقوق التصويت لجون لويس«، وما زلت أدعو جميع الأمريكيين، من كل حزب، إلى الوقوف إلى جانب ديمقراطيتنا وحماية حق التصويت ونزاهة انتخاباتنا».