منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع 5.8 % زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2021

رفعت منظمة التعاون والتنمية اليوم الاثنين توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2021 إلى 5.8% وللعام 2022 إلى 4.4%، لكنها حذّرت من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود "رياح معاكسة".
ورحّبت المنظمة التي تضم 38 دولة تمثل 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحجم الانتعاش إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصاً بسبب حملات التلقيح البطيئة جداً في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.
بعد الركود التاريخي عام 2020 الذي شهد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 % ، تتوقع المنظمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % عام 2021 فيما كانت توقعاتها في مارس (تاريخ نشر أحدث توقعاتها) تشير إلى زيادة بنسبة 5.6 %.
أما بالنسبة إلى العام 2022 الذي من المفترض أن يشهد عودة معظم الاقتصادات إلى مستوياتها في عام 2019، فتوقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نموا بنسبة 4.4 في المئة. في مارس، توقعت أن يكون النمو 4 في المئة في أحسن الأحوال.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون في هذا التقرير "قدّمت الحكومات نحو ملياري جرعة من اللقاحات" و"لم نشهد مطلقا في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم تبنيها أخيرا، سواء في ما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي".
وهناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك في مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق.
لكن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حذرت أن "رياحا معاكسة ما زالت قائمة" موضحة أنه "حتى يتم تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم، سنبقى تحت رحمة ظهور متحوّرات جديدة".
وستؤدي عمليات إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض "الثقة" وربما إفلاس عدد من الشركات "التي تتمتع بحماية حتى الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون".
وهناك خطر رئيسي آخر حددته المنظمة، وهو اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الزيادات التضخمية الملحوظة والتي، وفقا للمنظمة الدولية، ليست إلا ظاهرة موقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.
فإذا بدأت الأسواق المراهنة على تضخم مستدام، يمكنها رفع معدلات الفائدة ما قد يهدد عملية الانتعاش، وفقا للمنظمة.