محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ إستثماري جاذب وقوي، وطرح الفرص الإستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة، والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها، وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ،والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة سلوى صبحي وكيلة وزارة الإسكان، والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام، ومختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
ناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من «فسخ وإلغاء عقد الإيجار، تعديل نشاط، منح مهلة لتنفيذ النشاط، التنازل للغير، الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط»، وذلك لإتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض، وذلك تشجيعاً للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس، بحصر مصانع انتاج المواد الغذائية المقامة بالمنطقة الصناعية، وتشكيل لجان بالتنسيق بين الصحة والبيئة والأمن الصناعي ورئاسة المركز، للمرور عليها والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم.
كما ناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري منطقة بساتين الإسماعيلية، بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى، وإضافة نشاط تصنيع لإتخاذ ما يلزم طبقا للقانون والصالح العام .
وجه محافظ الشرقية بوضع آلية عمل لإيجاد حلول عاجلة وسريعة للتغلب على مشكلتي الكهرباء والمياه، والتي تعاني منهما منطقة بساتين الإسماعيلية، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المعنية لبحث إمكانية إنشاء محطة مياه لتغذية المنطقة وكذلك زيادة قدرة الطاقة الكهربائية لها.
وقال المحافظ أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة، لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج، وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.