رسالة من قاضي التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي» لمنظمات المجتمع المدني

شدد المستشار على مختار، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا ب«قضية التمويل الأجنبي»، على أن الأصل في عمل المجتمع المدني هو ألا يهدف للربح لأنه عمل تطوعي والعمل التطوعي يتطلب تحضر ووعي ورقي وتكون ثماره للمجتمع ككل وليس للمستفيد منه فقط، مؤكدًا أن في هذا الدور شرف عظيم لا يضاهيه شرف للقائمين على تلك الأعمال، وأنه مخطئ من يظن أن تتقدم الأوطان دون دور فاعل للمجتمع المدني، وإننا أصبحنا اليوم في حاجه إلى مجتمع مدني رشيد ومستدام، يساهم في ترسيخ القيم وثقافة المسئولية وأواصر المواطنة.
أهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني أن يتقدموا لتوفيق أوضاعهم.
وذكر القاضي بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
جاء ذلك، بعد انتهاء التحقيقات، اليوم الخميس، بشأن 18 منظمة وجمعية وكيان، ونظرًا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، فقد أصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، وCounter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة،وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني.
كما أصدر قاضي التحقيق أمرًا بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 3 منهم، لعدم كفاية الأدلة وهم مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS).
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
أوضح قاضي التحقيق أنه هذا يأتي استكمالاً للتحقيقات في القضية والتي سبق وأن أصدر فيها بتاريخ 5 ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، كما سبق وأصدر في 30 مارس 2021 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل 15 آخرين لعدم كفاية الأدلة، مشيرًا إلى أنه بصدور هذا القرار يصبح إجمالي ما تم التصرف فيه بالحفظ هو 58 منظمة وجمعية وكيان منذ توليه التحقيق فيها.