الرئيس السورى يُصدر مرسومًا بالعفو عن بعض مرتكبى الجنح والجنايات

أصدر الرئيس السورى، بشار الأسد، أمس، مرسوما تشريعيا يقضى بمنح عفو عام عن مرتكبى الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ أمس، ويشمل العفو كامل العقوبة من ضمن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، والفرار الداخلى والخارجى، ونسبًا من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث، وجرائم أخرى، جاء ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها فى 26 مايو الجارى داخل الأراضى السورية وفى 20 مايو خارج الحدود السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، مضمون المرسوم، الذى شمل 23 مادة مفصلة عن تفاصيل العفو، تتضمن عدة حالات، حيث منح عفوا تاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، ما عدا جرائم «النيل من هيبة الدولة»، وجرائم «التهريب»، شرط إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم «تعاطى المخدرات»، وجرائم «التعامل بغير الليرة السورية»، شرط تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سوريا المركزى. وحمل المرسوم الرئاسى عفوا عن ثلثى العقوبة فى بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة فى كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثنى منها ضمن أحكام المرسوم، وعن ثلث العقوبة فى جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.
وجاء فى مرسوم العفو أنه لم يشمل الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التى تحمل طابع التعويض المالى.
وقضى المرسوم بتخفيض عقوبة الإعدام إلى عقوبة «الأشغال الشاقة المؤبدة»، وعقوبة «الأشغال الشاقة المؤبدة» إلى «الأشغال الشاقة المؤقتة» لمدة 20 عامًا، شرط إسقاط المتضرر حقه الشخصى.
ولم يشمل العفو عن مرتكبى جرائم «تهريب الأسلحة والمتفجرات»، وجرائم «الخيانة والتجسس والتعامل مع العدو»، وجرائم «الإرهاب التى تسببت بالوفاة»، كما لم يشمل العفو جرائم «التموين» الواردة فى قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم «الحريق، وعصابات الأشرار»، والجرائم المتعلقة بالحق الشخصى كالاحتيال، والشيك دون رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصى من المتضرر.