الفصائل الفلسطينية ترفض تأجيل الانتخابات

أعرب الاتحاد الأوروبى عن خيبته العميقة إزاء قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التى كان من المقرر إجراؤها فى 22 مايو، فيما أعلنت العديد من الفصائل الفلسطينية عن رفضها تأجيل الانتخابات.
واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، فى بيان، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وهى الأولى منذ 15 عامًا، أمر «مخيب جدًا للآمال». وقال بوريل: «نجدد التأكيد على دعوتنا إسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات فى كافة الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك فى القدس الشرقية». وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، فجر أمس، إيقاف العملية الانتخابية تنفيذًا لقرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى رام الله بتأجيل الانتخابات العامة، حيث كان من المقرر نشر الكشف النهائى للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية. وقالت اللجنة إنها تأمل أن تتمكن من استكمال تنفيذ الانتخابات الفلسطينية فى أقرب فرصة ممكنة.
وحملت حركة «حماس» الفلسطينية، فى بيان، حركة «فتح» ورئاسة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل وتداعياته، ووصفته بأنه «انقلاب على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية».
ورغم إعلان عباس أن قرار التأجيل بسبب رفض إسرائيل إجراء الانتخابات فى القدس، قالت حركة حماس إنها كانت تعلم مسبقا أن حركة «فتح» والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى «لا علاقة لها بموضوع القدس».
وجددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفها برفض تأجيل الانتخابات، وأكدت فى بيان لها «سعيها بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطنى وشعبى يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطنى». ودعت إلى أن تكون الانتخابات وسيلة اشتباك مع الاحتلال، وأن تستهدف فى محصلتها تخليص شعبنا ومؤسسات السلطة من الاتفاقيات الموقّعة معه، ومن القيود السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة التى ترتبت عليها.
وأضافت: «كان على القيادة الفلسطينيّة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها فى مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها».
وأوضحت أن التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات يتطلّب من الجميع معالجة وطنيّة مسؤولة، خاصة أنّه يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام ويفتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر، والتى أنهكت وتُنهك المجتمع الفلسطينى وتشكّل بالنسبة للعدو البيئة الأمثل لاستكمال مشروعه الاستعمارى الاستيطانى والعمل على تصفية حقوق شعبنا. كما حذرت الجبهة أيضًا من محاولات الاستجابة لشروط اللجنة الرباعية بالعودة إلى المفاوضات.
من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامى إن «قرار تأجيل الانتخابات اتخذ منذ أيام». وقال عضو المكتب السياسى للحركة محمد الهندى، فى بيان: «لو كانت هناك جدية فى إجراء هذه الانتخابات لتحولت إلى صراع مع العدو وليس انتظار موافقته». وقالت حركة المقاومة الشعبية فى فلسطين: «نرى أن شعبنا وقواه الحريصة على مصلحته العليا لها القدرة على عقد الانتخابات فى مدينة القدس». كما أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمتها المبادرة الوطنية الفلسطينية «للتغيير وإنهاء الانقسام» رفضها قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ودعت إلى «التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات فى موعدها، بما فى ذلك داخل مدينة القدس».
وقال قائد التيار الإصلاحى بحركة «فتح» محمد دحلان إن «تأجيل الانتخابات التشريعية قرار غير قانونى صادر عن رئيس فاقد للشرعية منذ عقد من الزمان، وهو قرار خطير يعرّض حاضر ومستقبل الشعب الفلسطينى لخطر المجهول». وأضاف فى بيان أن «دوافع هذا القرار مكشوفة ومعروفة، ولا علاقة لها بالقدس».
ورفضت قائمة «المستقبل» الانتخابية هى الأخرى تأجيل الانتخابات، ووصفت القرار بأنه خطوة فى الاتجاه الخاطئ، كونها تُكرس الانقسام الفلسطينى وتُعطى لكل المتنفذين فرصة للاستمرار بمشروعهم الشخصى.
كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس (85 عاما) قرر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمعة وسط خلاف على التصويت فى القدس الشرقية التى ضمتها إسرائيل. وألقى «عباس» باللوم على إسرائيل فى الغموض بشأن ما إذا كانت ستسمح بإجراء الانتخابات التشريعية فى القدس وكذلك فى الضفة الغربية المحتلة وغزة.
وقال «عباس»: «أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها فى هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا فى القدس فى ممارسة حقها الديمقراطى».
جاء القرار بعد 3 أشهر من إعلانه إجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاما، فيما اعتبر على نطاق واسع ردا على انتقادات للشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية بما فى ذلك رئاسته. وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتناهو الأسبوع الماضى إنه لم يصدر إعلان رسمى من إسرائيل بشأن ما إذا كان سيسمح للفلسطينيين بالتصويت فى القدس - كما حدث خلال الانتخابات الأخيرة فى 2006 - وقال مسؤولون إسرائيليون إنه لم يكن هناك تغيير.
لكن فلسطينيين كثيرين يعتبرون قضية القدس ذريعة لتجنب الانتخابات التى قد تخسرها فتح المنقسمة لصالح حماس. وظهرت الانقسامات الداخلية فى حركة فتح التى يتزعمها عباس عندما أعلن زعيم فتح المسجون مروان البرغوثى، وناصر القدوة - ابن شقيق مؤسس الحزب الراحل ياسر عرفات - قائمة منافسة من المرشحين لخوض الانتخابات ضد التشكيلة الرسمية لعباس.
ومع ذلك، كانت الاستعدادات للانتخابات جارية حيث تم تسجيل آلاف الناخبين الجدد و30 قائمة حزبية. وقال المحلل بقطاع غزة طلال عوكل إن التأجيل سيسبب خيبة أمل كبيرة لدى الفلسطينيين الذين يأمل معظمهم فى أن يكون الوقت قد حان لإنهاء الانقسامات وإحداث التغيير. ويتولى عباس السلطة منذ 2005 ويحكم بمرسوم منذ أكثر من عقد. ويُنظر إلى توقيت إعلانه الخاص بالانتخابات على أنه يهدف إلى إصلاح العلاقات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن بعد أن تدهورت فى عهد سلفه دونالد ترامب.
لكن محللين يقولون إنه مع تراجع الصراع الإسرائيلى الفلسطينى على قائمة أولويات بايدن، تفضل واشنطن تجنب الانتخابات التى قد تقوى حماس وتثير غضب إسرائيل فى الوقت الذى يمضى فيه المسؤولون الأمريكيون قُدمًا بشأن المحادثات النووية مع إيران.