لماذا رفض «الشيوخ» تعديل نظام الثانوية العامة: يرهق أولياء الأمور.. ويشوبه عدم الدستورية

شهد الأسبوع الماضى مناقشات حادة، وآراء متباينة بشأن مقترح تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاص بنظام الثانوية العامة، الذى رفضه مجلس الشيوخ فى نهاية المناقشات، ليلقى بالمسؤولية على مجلس النواب الذى سيستكمل مناقشة التعديلات المطروحة فى ضوء ما أبداه مجلس الشيوخ من نقاط ضعف فى القانون، وفقاً لما نص عليه الدستور.
ويمكن إبراز أهم التعديلات التى تقدمت بها الحكومة لتعديل نظام الثانوية العامة ليصبح بنظام السنوات الثلاث، ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث.
ويتيح مشروع القانون للطالب أن يقوم بأداء أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية. كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونياً من خلال نظام التابلت.
وبموجب هذه التعديلات سيحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقى برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحانات أكثر من مرة. ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.
وجاءت أبرز أسباب رفض مجلس الشيوخ لتعديل نظام الثانوية العامة، فى أن هذا المشروع يشوبه عدم الدستورية، فى الوقت الذى أبدى فيه ممثل وزارة التعليم فى اجتماع اللجنة ما يفيد برغبة الوزارة فى عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبون فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، إلا أن مجلس الشيوخ رأى أن هذا الأمر به شبهة عدم دستورية، ويتعارض مع مبدأ دستورى وهو «مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 19 من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين» المنصوص عليه فى المادة 9 من الدستور.
من جانبه هاجم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، نظام الثانوية العامة القائم، متمسكاً بالتعديلات التى تقدمت بها الحكومة، وقال إن هدف الوزارة تغيير هذا النظام وهدمه بالكامل لأنه يخرج أجيالا غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة.
ووجه انتقادا للجنة التعليم بأنها لم تخاطب الجهة المنوطة وهى الوزارة قبل إعداد تقريرها ورفض مشروع القانون ما تسبب فى بلبلة الرأى العام.
واتهم طارق شوقى أولياء الأمور بأنهم وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يريدون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة.
وأشار إلى أن الوزارة بالنظام الجديد تحارب الغش الذى انتشر بشكل كبير فى نظام الثانوية العامة القائم فهذا النظام يعتمد الطلاب فيه على الدروس والغش ويقدم جيلا حاصلا على شهادة ولكنه غير متعلم أو مؤهل.
وأوضح أن النظام الإلكترونى للامتحان لمواجهة الآثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب ولاستبعاد العنصر البشرى فى التصحيح لإنهاء الأخطاء التى كانت ترتكب.
ولفت إلى أن مجانية التعليم منصوص عليها فى الدستور ولكنها غير مطبقة على أرض الواقع بسبب حجم الأموال التى يتم دفعها فى الدروس الخصوصية وهذا معناه أنه لا توجد فى مصر مجانية التعليم، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم فرض رسوم زهيدة على عملية التحسين التى من المزمع إقرارها؟
وأشار إلى أن عدم اعتماد النظام التراكمى فى النظام الثانوية الجديدة يعيدنا إلى المربع صفر ويوقف عملية تطوير التعليم ومحاربة فكرة عدم التعلم المستمرة فى نظام الثانوية القائمة، وقال: «نسبة الغش فى الامتحانات تصل إلى 85% نظرا لفقدان الرغبة فى التعلم، موضحا أن الدولة تتكلف مليارا و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش»، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الامتحانات إلكترونيا، وسنقوم بتنفيذ ذلك.