مخاوف إثيوبية مع أولى خطوات تدويل «أزمة السد»

في تحولٍ يكشف المخاوف الإثيوبية، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، إن مصر والسودان «شرعتا مباشرة بإحالة ملف سد النهضة مجددا لمجلس الأمن الدولى». وزعمت أن هذا التحول كان أمرًا مبيتًا مسبقًا بإخراج الملف خارج الإطار الإفريقى، بعد فشل مفاوضات السد الأخيرة التي جرت تحت رعاية الاتحاد الإفريقى في العاصمة الكونغولية كينشاسا.
وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، أمس، أن مصر والسودان حالتا دون التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة في مفاوضات كينشاسا، وذلك على الرغم من اتهامات القاهرة والخرطوم لأديس أبابا بالتعنت في المفاوضات مما أدى إلى إفشالها.
وقال «مفتى» في مؤتمر صحفى في أديس أبابا، أمس، إن القاهرة والخرطوم شرعتا مباشرة في إحالة قضية سد النهضة مجددا إلى مجلس الأمن، وإن إخراج ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولى تقليل من احترام الاتحاد الإفريقى.
كانت مصر والسودان قد طالبتا بدخول أطراف الوساطة الرباعية في أزمة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم وقانونى بشأن إدارة وتشغيل السد، والتى تشمل بجانب الاتحاد الإفريقى كلا من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة، وهو ما تصر إثيوبيا على رفضه.
وبعدما رأت إثيوبيا تنسيقا وتعاونا كاملا بين مصر والسودان في أزمة سد النهضة والمفاوضات، سعت إلى بث الخلافات بينهما، إذ قال «مفتى» إن «السودان لا يخدم قضيته فيما يتعلق بسد النهضة وإنما مصالح الطرف الآخر»، وتابع: «ما كنا نقوله إن البلد الأقرب إلينا السودان لم يعد له أجندة خاصة به وإنما أجندة طرف آخر، اتضح جليًا بعد دعوة إثيوبيا الدولتين لإرسال مشغلى سدود وتبادل المعلومات معهما بشأن الملء وسلامة السد».
وحول أزمة الحدود مع السودان، قال «مفتى»: «نجدد دعوتنا للمجتمع الدولى بالضغط على السودان لسحب قواته من الأراضى التابعة لنا»- في إشارة إلى منطقة الفشقة المملوكة للسودان والتى سيطرت عليها القوات السودانية.
وقال المتحدث: «إن الخرطوم تحاول ربط ملف سد النهضة بالحدود، ونعتقد أن هذا غير مجدٍ»، وزعم أن «السودان مستفيد من سد النهضة أكثر من إثيوبيا، لكنه لا يزال يرفض كل التنازلات المطروحة من إثيوبيا». كان وزير الخارجية المصرى سامح شكرى وجه منذ أيام خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، لشرح أحدث تطورات أزمة سد النهضة، ودور إثيوبيا في إفشال المفاوضات.
كان وزير الرى السودانى ياسر عباس أعلن، مساء أمس الأول، أن بلاده تدرس عدة خطوات تصعيدية ضد إثيوبيا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، بما يشمل إقامة دعاوى قضائية ضد إثيوبيا، وإقامة دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة سد النهضة والتوجه بالقضية إلى مجلس الأمن، وأوضح أن اللجوء إلى القضاء والمحاكم الدولية لا يزال قيد الدراسة، وأن الفرق القانونية بوزارة الرى السودانية تعمل على دراسة إقامة تلك الدعاوى القانونية.