أنهى البنك الزرعي المصري استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى 2021، حيث تبدأ الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية في استقبال القمح المحلي من الموردين اعتبارًا من يوم 15 أبريل للوجه القبلي و20 ابريل للوجه البحري، وحتى 15 يوليو المقبل، تنفيذا لتوجهات الدولة بتهيئة كافة السبل لإنجاح موسم توريد القمح المحلي وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، في تصريحات صحفية، الخميس، إن البنك أنهى استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح لأول مرة بهدف التيسير على المزارعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وذلك في أطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي وأضاف «فاروق» أن المنظومة الجديدة سيتم إدارتها بالكامل إلكترونيًا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع «POS» في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكل فروع البنك بالمحافظات . وأوضح رئيس البنك الزراعي ان هذه المنظومة تهدف إلى للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيرًا إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين. وأكد «فاروق»، أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح خلال 48 ساعة من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد. وشدد رئيس البنك الزراعي على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاه من أي مصاريف إدراية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن. وأكد «فاروق»، أن البنك الزراعي المصري يعد أحد أهم الجهات التي تقوم باستلام القمح المحلي من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظرا لأنه يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح قوامها 205 شونة و82 هنجرا و6 صوامع معدنية تستوعب جميعها نحو مليون طن وموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يمتلك البنك 52 شونه في شرق الدلتا و59 شونه في غرب الدلتا و75 شونه في شمال الصعيد و19 شونة في جنوب الصعيد فضلا عن الشون الترابية التي تستخدم كنقاط تجميع لفترة مؤقتة لحين نقلها إلى مراكز التخزين سواء للمطاحن أو شون وهناجر البنك الزراعي تيسيرا على العملاء من المزراعين والموردين مؤكدا أن اغلب هذه الشون يتركز في محافظاتالشرقية والمنيا وأسيوط والبحيرة لكونها من أكبر المحافظات إنتاجا لمحصول القمح وأوضح «فاروق»، أن البنك قام بتنفيذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وتوفير أجولة الجوت الجديدة للتعبئة علاوة على توفير موازين البيسكول ودمغ الصوع بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين ومراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع مشيراً إلى انه تم أتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من بينها عدم السماح بدخول الموقع إلا لسائق السيارة وصاحب الحمولة والتشديد على أعضاء لجنة الفرز والاستلام باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجميع وأكد رئيس البنك الزراعي المصري انه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك ومن بينها أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن. ولفت «فاروق»، إلى أن البنك الزراعي يوفر أجوله بلاستيكية خاصة بالتوريد للشون الترابية تيسيرا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين
