أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في إعادة التوازن والاستقرار والاستدامة في أعقاب تحديات كبيرة أثرت بشكل سلبى على الاستثمارات منذ عام 2011. ولفت، خلال مشاركته في جلسة حوارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضمن فعاليات المنتدى السنوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، إلى أن أهمية الغاز الطبيعى برزت كوقود انتقالى هام لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة، وأن الحكومة المصرية توسعت في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها، مضيفا أن الهيدروجين أصبح أحد المصادر الهامة كوقود ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى وأن مصر شكلت لجنة لوضع استراتيجية لاستخدامات الهيدروجين وتسعى لأن يكون لها دور هام في إنتاجه وتصديره، كما أن المنتدى وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات في مشروعات الغاز الطبيعى في ظل التحول العالمى في سياسات الوقود الأحفورى. وأشار إلى أن قطاع البترول نفذ في إطار تلك الإصلاحات استراتيجية لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين ضمن مشروع طموح لتطوير وتحديث كافة أوجه العمل بالقطاع، ونجح في جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون. وقال إن هناك أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر حالياً وإن القطاع يتعاون مع مختلف الشركاء في مجال الاستثمار بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن قطاع البترول ساهم في العام الماضى ب 24% من الناتج المحلى الإجمالى. وأضاف أن مصر أطلقت مبادرة في عام 2018 لإجراء حوار استراتيجى مشترك بين دول شرق المتوسط ونتج عنها إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وأنه تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020 ودخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ وأن المنتدى نجح في جذب أنظار العالم في ظل إبداء عدة دول رغبتها في الانضمام وأنه تم بالفعل الموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب.
