اختتم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، زيارته الرسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم التي استمرت لمدة يومين، التقى فيها مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة السودانية، واتحاد مجتمع أصحاب العمل السودانى، استعرض خلالها التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادى، خاصة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، التي منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة أزمة «كورونا». أكد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان؛ بما يُسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب في مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما، موضحًا أننا نتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد في تعزيز سبل التعاون بين مصر والسودان في شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادى؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجارى. أضاف الوزير، أن زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت مباحثات بناءة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ووزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك، ومحافظ وعدد من المسئولين بالبنك المركزي السوداني، والضرائب، والجمارك، ومدير عام الجهاز المركزى للإحصاء، وأعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى ووالي ولاية الخرطوم، وقد تم التوافق على تبادل الخبرات في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، مجددًا تأكيده على أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وخبرات في شتى المجالات؛ لتلبية كل مايطلبه أشقاؤنا في السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويُساعدهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة. قال الوزير، في ختام زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، إننا نتطلع أن تنعكس روح التعاون البنَّاء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مشروعات تنموية جديدة، وأن تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادى المنشود، خاصة في ظل تأكيدات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، أن الفترة المقبلة ستشهد العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا يلمسه شعبا وادى النيل، لافتًا إلى أن المباحثات أتاحت فرصة للقاء المسئولين في الضرائب والجمارك والبنك المركزى، واتحاد أصحاب العمل السودانى، وقد تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وفى لقائه مع على محمد عباس مدير عام الجهاز المركزى للإحصاء التابع لمجلس الوزراء السودانى، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التجربة المصرية في ميكنة التعداد السكانى بأحدث الوسائل التكنولوجية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للسياسات التنموية، موضحًا أن جزءًا كبيرًا مما يتم تنفيذه على أرض مصر من مشروعات قومية، يعكس تفهم الحكومة لما أظهرته نتائج التعداد السكانى من دلالات تتطلب التحرك السريع نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويأتى في هذا الإطار تطوير الريف المصرى، وتحسين جودة الحياة لأهالى القرى. ذكر بيان لوزارة المالية، أن جلسة المباحثات التي عقدها الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع المجموعة الوزراية الاقتصادية بالحكومة السودانية، شهدت حالة من النقاش المثمر حول مراحل تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي المصرى، وما يجب مراعاته في هذا الإطار، واتخاذه من حيث السياسيات المالية والنقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز التعاون بين الجانبين عبر لقاءات لممثلي الوزارات المعنية بالبلدين؛ لتبادل الخبرات. أوضح البيان أن لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية بوالى ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، حيث أبدى الوزير تطلعه لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السودانى، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أي معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام في تنمية سبل التعاون بين البلدين.
