صندوق النقد والبنك الدولي يكشفان عن خيار «مبادلات الدين الخضراء» بحلول نوفمبر

قالت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن أدوات مبادلات الدين الخضراء يمكن أن تسرع معالجة تغير المناخ في الدول النامية، متعهدة بطرح خيار لمثل تلك الأداة بحلول نوفمبر.
وقالت كريستالينا جورجيفا إن من المنطقي التعامل مع أزمتي المناخ والديون في نفس الوقت، وإن أعضاء الصندوق أيدوا اليوم بقوة اضطلاعه بدور أكبر في مسألة الخطر المناخي.
وقالت جورجيفا «عندما تواجهنا مثل تلك الأزمة المزدوجة- ضغوط الدين على الدول وأزمة المناخ التي يتعرض لها الكثير من الدول منخفضة الدخل- من المنطقي السعي إلى وحدة الهدف هذه».
وقالت للصحفيين بعد اجتماع مع اللجنة التوجيهية لصندوق النقد «بعبارة أخرى، مبادلات الدين الخضراء يمكن أن تسهم في التمويل المناخي. يمكن أن تسهل تسريع الخطى في الدول النامية».
كانت رويترز أوردت أمس الأربعاء نقلا عن وثائق أن صندوق النقد والبنك الدولي يخططان لإطلاق منصة لإسداء المشورة للدول الفقيرة بشأن تمويل أنشطة المناخ وحماية البيئة، وذلك في إطار مسعى أوسع يمكن أن يربط مثل هذا الإنفاق بتخفيف أعباء الديون.
وقالت المؤسستان في ورقة نُشرت هذا الأسبوع إنهما تصوغان «إطارا تنظيميا» لربط تخفيف أعباء الديون بخطط الدول للاستثمار في مشاريع تنموية تحمي البيئة وتتسم بالمتانة والشمول.
وأكدت جورجيفا أن الصندوق سيعمل مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم ضغوط الميزانيات ومصاعب الديون، مما يقوض قدرة بعض الدول على التحول إلى الطاقة النظيفة وحماية الحياة البرية أو إجراء تغييرات في البنى التحتية لمواجهة التأثيرات المناخية.
وقالت «سنعمل مع البنك الدولي، وبحلول مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ 26، سنكون قد أحرزنا تقدما في ذلك الخيار»، مضيفة أن الأمر سيكون بيد الدائنين والمدينين للبت فيما إذا كانوا سيشاركون. ينعقد المؤتمر بين الأول والثاني عشر من نوفمبر.
وقالت إن دولا عديدة مهتمة بالحصول على المساعدة في التصدي للمخاطر المرتبطة بالمناخ وتحسين مستوى استعداد اقتصاداتها وقطاعاتها الزراعية للصدمات المناخية.
وقالت «هذه أولوية كبيرة... لأن الدول تدرك أن هناك نقلة كبيرة تحدث، ولا يريدون أن يكونوا بمعزل عنها».