التموين : افتتاح أول مكتب للسجل التجاري في البنوك

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أول فرع لمكاتب السجل التجاري بالبنوك المصرية، داخل فرع بنك القاهرة بالعبور«أون لاين» نظرا للظروف الراهنة وكإجراء احترازي للوقاية من كورونا، انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة- مصر 2030، تيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري‪.
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن افتتاح فرع السجل التجارى بأحد فروع بنك القاهرة يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، مؤكدا استمرار التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمي، وأنه كان في الماضي كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري كما أنه جارى حاليا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة .
وأضاف «المصيلحى»، أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة .
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجاري داخل البنوك سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضي خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، الذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك / المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد للمنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات‪ .
وأضاف الدكتور «عشماوى»، أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ‪ ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، كذلك تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري، التي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين ومن تلك الخدمات خدمة الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري، لافتا إلى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألف إلى 250 الف معاملة شهريا وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويا.