محمد بن راشد يرصد تمويلا ب30 مليار درهم لتحفيز قطاعات حيوية في الإمارات

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، وذلك بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور المصرف كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني، عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتقديم دعم نوعي لمختلف القطاعات ضمن المنظومة الاقتصادية النشطة في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود كافة الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي»، مشيراً بالقول: «يجب أن نتبنى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية وتضمن استدامة عملية النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة في تعظيم مردودها، بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي».
وأضاف أن: «استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تُشكّل تحولاً نوعياً من شأنه أن يعزز دوره الإيجابي في دعم الاقتصاد الإماراتي عبر منتجات مبتكرة وحلول تمويلية فاعلة قادرة على توفير برامج دعم للعديد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تعد عنصراً أساسياً في اقتصادنا الوطني».
واستعرض الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، محاور الاستراتيجية وأهدافها، موضحاً أنها تنطلق من خلال قيام مصرف الإمارات للتنمية بدور محرك رئيسي لعملية تطوير الاقتصاد الوطني، حيث يوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي، بما يتناسق مع أهداف ومخرجات استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (2021-2031)، حيث يسعى المصرف إلى المساهمة كذراع مالية لاستراتيجية الصناعة Operation 300bn«مشروع 300 مليار،»التي تعد برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام والرامية إلى تطوير القطاع الصناعي عبر مجموعة كبيرة من المبادرات المصممة لدعم تبني التكنولوجيا الحديثة والتصنيع المتقدم في الدولة واجتذاب العقول والمواهب والخبرات المتميزة من مختلف أنحاء العالم.
وبهذه المناسبة قال: «نثمن عالياً اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية، والتي تهدف إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة لتحفيز وتشجيع روح ريادة الأعمال والابتكار ضمن مختلف القطاعات في دولة الإمارات».
وأشار إلى أنه من خلال توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستمر دولة الإمارات في العمل على استشراف المستقبل والاستعداد له بتوفير ممكنات النمو والتقدم في كل القطاعات والمجالات.
وأوضح د. سلطان أحمد الجابر، أن «مشروع 300 مليار» يشكل برنامجاً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، وسيكون هذا البرنامج مظلةً شاملة تتضافر من خلال جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية بهدف توفير الحلول الداعمة للشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرات رواد الأعمال في العديد من القطاعات التي تشمل الصناعة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.
وقال: «سيكون لمصرف الإمارات للتنمية دور محوري في نجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال محافظة تمويل متخصصة، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المالية، مثل التمويل المباشر وغير المباشر للشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات تشمل: دعم سلاسل الإمداد، وتمويل المشاريع، والتمويل طويل الأجل. يضاف إلى ذلك أن المصرف سيوفر ذراعا استثمارية لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات تشمل مسرّعات الأعمال، وتمويل أسهم رأس المال، وصندوق دعم نمو الأعمال».
وأوضح أن قيادتنا الرشيدة أكدت أهمية العمل الجاد في الفترة القادمة من أجل الدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية لمرحلة ما بعد كوفيد-19، فقد أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن ثقته بأن وطننا في الأعوام الخمسين المقبلة سيكون متفرداً بإنجازاته، وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية بذل المزيد من العمل الجاد والمخلص وأن يقوم كل فرد بمضاعفة الجهد بما لا يقل عن 10 مرات لضمان تحقيق الأهداف الطموحة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات.