سفير إثيوبيا: من مصلحتنا الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة

قال السفير الإثيوبى بالقاهرة، ماركوس تيكلى ريكى، إنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان قريبًا، للتوصل لاتفاق مرضٍ مع جميع الأطراف برعاية الاتحاد الإفريقى.
وأضاف «ريكى»، خلال مؤتمر صحفى بمقر السفارة الإثيوبية بالقاهرة، أمس: «لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسميًا بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط»، موضحًا أن أديس أبابا دائماً تركز على المفاوضات وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية.
وأشار إلى أن بلاده تقوم ببناء السد منذ عام 2011 وكانت شفافة لمصر، وأنها منفتحة على الحوار وترغب في اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف، وسد النهضة لن يسبب ضرراً لدولتى المصب.
وأوضح أن من مصلحة إثيوبيا الوصول لاتفاق ومستعدون لذلك، مضيفاً أن هدفنا كان ملء السد خلال 3 سنوات، ولكن وافقنا على الملء من 5 ل7 سنوات نزولاً على رغبة دول المصب، مشدداً على أن أديس أبابا ملتزمة بالمفاوضات والحلول السلمية.
في سياق متصل، التقى وزير الطاقة والنفط السودانى، جادين على عبيد، مساء أمس الأول، رئيس البعثة الأمريكية للسلام في السودان، دونالد بوث، بمشاركة المبعوث الأوروبى إلى السودان، روبرت فاندول، وتناول الاجتماع عددًا من القضايا الهامة في السودان، على رأسها توقيت المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على منسوب مياه النيل على محطات التوليد الكهربائى.
وقال «عبيد» إن توقيت المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة، والممتدة من يونيو إلى أغسطس، سيؤدى لانخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى، ما يؤثر على محطات التوليد المائى وإنتاج الطاقة الكهربائية بالسودان.
وكشف عن الجهود التي تبذلها بلاده هذه الأيام لتقليل كمية إنتاج الطاقة الكهربائية، تحوطا في حالة صدور قرارات دون اتفاق أو تنسيق بين الأطراف ال3، مشيرا إلى أهمية الوصول لاتفاق بين كل الأطراف قبل أن تتخذ إثيوبيا قرارا أحادى الجانب بملء السد.
ووصف وكيل قطاع الكهرباء بالوزارة السودانية، خيرى عبدالرحمن، حجم المعاناة التي تعيشها البلاد في إنتاج الطاقة بسبب مشاكل التوليد المائى، مضيفا أنه في حالة قررت إثيوبيا تنفيذ عملية التعبئة في التوقيت الذي ذكرته دون اتفاق بين السودان ومصر، فإن ذلك سيضاعف من حجم المعاناة في قطاع الكهرباء بالسودان بسبب انخفاض منسوب المياه.
وأوضح المبعوث الأمريكى أن زيارته تأتى في إطار تأكيد اهتمام الولايات المتحدة بقضايا الطاقة في السودان، معربا عن رغبته في تبادل المعلومات للوصول إلى حلول دبلوماسية وبناء الثقة بين الأطراف فيما يخص قضية خلاف سد النهضة.
وأكد سعى واشنطن للوصول لاتفاقيات مرضية لجميع الأطراف فيما يخص توقيت تعبئة السد، ومساندتها للسودان في تحوله الديمقراطى أثناء الفترة الانتقالية.
وأكد مبعوث الاتحاد الأوروبى دعم أوروبا لعملية التحول الديمقراطى بالسودان ومتابعتها لحجم التحديات التي تواجه السودان أثناء عملية الانتقال الديمقراطى، مجددا استعداد الدول الأوروبية لمساعدة السودان بشتى السبل لتقليل معاناة البلاد.
من جانبها، أكدت الكويت، أمس، تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما المتواصلة من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمى ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقها المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية وبما يمكّن هذه الدول من تحقيق طموحاتها في التنمية.
وأضافت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن أمن مصر والسودان المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.
وأعلن الأردن، أمس، وقوفه المطلق مع مصر في حماية حقوقها المائية بأزمة سد النهضة التي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، ونظيره المصرى، سامح شكرى، وفق وكالة الأنباء الأردنية. وقال «الصفدى» إن أمن مصر المائى هو جزء من الأمن القومى العربى وأن بلاده تقف بالمطلق مع مصر في حماية حقوقها، مشددًا على أهمية التوصل لحل تفاوضى لقضية سد النهضة يحفظ حقوق مصر والسودان وجميع الأطراف.
ولفت إلى ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات لا تراعى حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، وعدم ملء السد خارج اتفاق عادل على أساس القانون الدولى. وأكد أن الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لاتفاق تفاوضى حول قضية السد يعكس حرصها على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.
وكانت السعودية والبحرين أكدتا، أمس الأول، دعمهما ومساندتهما لمصر والسودان، مع التشديد على أن «أمنهما المائى جزء لا يتجزأ من الأمن العربى». وأشارت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أمس، إلى اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسى البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة. وشددت على أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول ال3 وأمنها المائى، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.