تقرير حقوقي يطالب بخطة زمنية شاملة لتطوير المناطق العشوائية (تفاصيل)

طالب تقرير حقوقي بحصر المناطق العشوائية في جميع أنحاء الجمهورية مصر العربية ، وتصنيفها من خلال لجان فنية. وأوصي التقرير الذي أصدرته وحدة الدراسات والبحوث التابع لمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بعنوان «مساكن لائقة.. نظرة خاطفة على الحق في السكن في مصر»، بوضع السياسات العامة لتطوير وتنمية المناطق غير الآمنة، والإشراف على وضع المخططات العمرانية للمناطق غير الآمنة.
ودعا التقرير بوضع خطة لتطوير المناطق العشوائية طبقاً للمخططات العمرانية مع إزالة المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إزالة منطقتين بمنشية ناصر وجزء من عزبة خير الله ، في إطار عمل صندوق تطوير العشوائيات.
وأكد التقرير ضرورة وجود خطة زمنية شاملة لتطوير کافة المناطق العشوائية ترتبط بمخطط التنمية الاقتصادية والعمرانية ، حيث أن ما جاء بمحور العدالة الاجتماعية بإستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، يقتصر على حل مشکلة المناطق الغير آمنة ولم يضع خطة واضحة لتطوير کافة المناطق العشوائية ، إذ أنه من الأهمية أن يکون هناك رؤية مستقبلية واضحة لمواجهة التمدد العشوائي المستمر، والمعالجة الکاملة لحل المشکلة.
وشدد التقرير على أهمية العمل على تشکيل لجنة شعبية لکل منطقة عشوائية يتم اختيار أعضائها بالانتخاب وتتحمل هذه اللجان مسؤولية مناقشة مشاکل المنطقة ، وحث المواطنين على المشارکة بالجهود الذاتية لحلها، والتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع في تطوير السلوک الإنساني للمقيمين بهذه المناطق.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن ظاهرة العشوائيات تعد من أكثر القضايا خطورةً نظراً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة على المجتمع، وبات تطويرها مطلباً ضرورياً كما أن تلك الظاهرة تعد قضية أمن قومي وسبل مواجهاتها مسؤولية قومية تتطلب تنسيق الجهود الجماعية المنظمة والمتكامله بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام.
وأكد التقرير أنه خلال الآونة الأخيرة تعمل الدولة على تطوير المناطق العشوائية وتحسين المستوى الاجتماعى للمواطن ، وذلك من خلال مخطط تنمية المناطق العشوائية سواء بالإحلال أو التطوير.
وجاء بالتقرير أن هناك مجموعة من العوامل ساعدت على نمو وانتشار الإسكان العشوائى أهمها الهجرة غير المنظمة وغير المخططة من الريف إلى الحضر، الزيادة السكانية الهائلة، الزحف العمراني على الأراضي الزراعية ، فضلا عن مشاكل تتعلق بعدم فعالية القوانين المطبقة ، ومنها قصور التشريعات والقوانين المنظمة لتقسيم الأراضي، وعدم وجود آلية لرقابة تنفيذ القوانين تمركز الخدمات والمصالح الحكومية في المدن الرئيسية ، وظهور العديد من الصناعات الحديثة عدم استعداد المدن لاستقبال كل هذه الأعداد الوافدة من الريف وارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية.
وأشار التقرير إلى أن القانون الدولى لحقوق الانسان ، يعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك السكن اللائق وجاء الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ،وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.
كما أن الدستور المصري يتضمن توفير الحياة الأمنة كحق لكل إنسان في المسكن الملائم والأمن والصحى وضرورة وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة وذلك وفقاً للمادة 78 منه.
وأوضح التقرير أن الدولة وضعت ثلاث خطط لتطوير العشوائيات، الأولى قصيرة المدى من عام 2016 حتى 2018 للتعامل مع 351 منطقة غير آمنة يتم تطويرها والارتقاء بها وتحسين حياة سكانها وعددهم 850 ألف نسمة، والمتوسطة المدى 2016 حتى 2021 لتطوير المناطق غيار المخططة، وتتضمن تطوير المرافق وتطوير الأسواق العشوائية، والأخيرة طويلة المدى من 2016 حتى 2026 تهدف إلى الحد من ظهور العشوائيات ، وضمان تنمية متواصلة في المناطق التي تم تطويرها.
أما فيما يتعلق بالتحديات والمعوقات والمشكلات لتنمية المناطق العشوائية، فقد ذكر التقرير عدة عوامل منها، التمويل الذي يعد أكبر التحديات التي تواجه العشوائيات ومشكلة ندرة الأراضي داخل بعض المدن ومنع البناء العشوائي، والحفاظ على ما تم إنجازه من مدن جديدة
وفي إطار استراتيجيات وسياسات صندوق تطوير العشوائيات ، ذكر التقرير أن دور الصندوق يتمثل في حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها ووضع الخطة عمرانيا وإمدادها بالمرافق الأساسية اللازمة لتخطيطها من مياه وصرف صحي وكهرباء، ويباشر الصندوق اختصاصه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية ، وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة.
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير العشوائيات جاء بالتقرير أن أنواع المناطق العشوائية في مصر تختلف بين الإسكان غير الآمن والإسكان العشوائي والإسكان غير المخطط، وتضع الدولة خططا مختلفة لتطوير كل منطقة على حدة وتعد منطقة منشية ناصر بالقاهرة ، إحدى أشهر المناطق العشوائية التي تتضمن جميع أنواع العشوائيات.
وذكر التقرير فيما يخص مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة أن المرحلة الأولى لتطوير العشوائيات بدأت بالتعامل مع 351 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية وهى المناطق التي تم تصنيفها على أنها مهدده للحياة والخطرة مثل وجود مسكن في مخرج سيل أو أسفل صخور أو بالقرب من أبراج الضغط العالى أو على خطوط السكك الحديدية.
أما فيما يتعلق بمشروعات المناطق غير المخططة ، فقد جاء بالتقرير أن الحكومة المصرية ممثلة في صندوق تطوير العشوائيات ، بدأت خلال العام الجاري 2020 العمل على تطوير ورفع كفاءة المرافق في المناطق العشوائية غير المخططة التي تشكل نحو 40% من مساحة العمران في مصر. وكانت أولى المناطق العشوائية التي تم تطويرها مشروع نهضة المحروسة، وحي الأسمرات ، وتطوير منطقة ماسبيرو ، وبشاير الخير في الإسكندرية.
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير الأسواق والمواقف العشوائية ذكر التقرير أن الحكومة قامت برسم خريطة قومية على مستوى الدولة كلها بمعايير دولية مناسبة للظروف المناسبة، كما يقوم الصندوق خلال الآونة الأخيرة بإنشاء أسواق نظامية، بدلًا من العشوائية ونقل البائعين الذين يتم حصرهم إليه، مشيرًا إلى جاهزية الأسواق الجديدة بكل وسائل الحماية كتوافر إنذار الحرائق والمراقبة عن طريق الكاميرات.