شأن كل المفاهيم الاجتماعية، لا يوجد تعريف محدد التف حوله الجميع؛ ومن ثم أخذت حقوق الإنسان الكثير من قيم وعادات وتقاليد المجتمعات، بل إنها تراكم فلسفى عقائدى دينى، شكلت لنفسها إطارًا عامًا بات محل اتفاق، دون أن يمنع ذلك وجود رؤى متعددة ومتنوعة، لكنها أبدًا لا تتخطى حدود جوهرها كونها منظومة حقوقية تترتب لكل إنسان دون أدنى تمييز من أى نوع. لعل فى ذلك ما يُفسر بجلاء أسباب ودوافع ارتطام مفهوم حقوق الإنسان بكثير من قواعد العمل السياسى الخاضعة لكثير من المتغيرات والأدوات والآليات المعنية بسُبل وكيفية قنص المصالح وفق مفهوم القوة، لا حسب مبدأ المساواة الأصيل فى منظومة حقوق الإنسان. يمتد ذلك الأمر إلى ما هو أبعد من العلاقات الدولية، ويندس فى العلاقات الاجتماعية بالتبعية كإحدى الثقافات المتبادلة بين أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتحت مظلة أممية واسعة، بات التمسك بحقوق الإنسان، والعمل بصدق وأمانة على تطبيقها، باعتبارها حقوقا إنسانية واجبة ومُلزمة، لا كإحدى هبات السلطة الحاكمة. ومن هنا خضع كثير من أوجه التعاون الدولى لما يُسمى بالمشروطية السياسية، حيث الالتزام بتطبيق مفهوم حقوق الإنسان يُضفى الكثير من المصداقية على السلوك الدولى للدول، لا على سلوكها المحلى فحسب. ولا شك أن العبء الأكبر فى معالجة هذا الأمر إنما يقع على عاتق المنظمات الحقوقية الساعية نحو تكريس ثقافة حقوق الإنسان ومفردات الحريات الأساسية، وإعمال مبادئها، ونشر قناعات حقيقية بها، على الصعيدين، الرسمى وغير الرسمى، مستعينة فى ذلك برغبة الدول فى إظهار توافقها مع القيم الإنسانية العالمية الحاكمة للعلاقات الدولية المعاصرة، إلى جانب نمو الوعى العام بأهمية حقوق الإنسان وحتمية حمايتها. إلا أن العلاقات الدولية لا تُمرر فرصة إلا وتستعملها إنفاذًا لأغراضها. ومثلما بات الإرهاب إحدى الأذرع السياسية على الساحة الدولية؛ إذ تتبناه دول بعينها، وتموله أخرى، بغرض تحقيق أجندات لا يمكن الإعلان عن فحواها لمخالفتها قواعد القانون الدولى وأسس الشرعية الدولية والمبادئ الأممية. بالمثل نجد أن منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لم تسلم من محاولات، نجحت بالفعل، فى سحبها إلى داخل دوائر الصراعات السياسية ومحتواها الردىء من فنون المؤامرات والمكايدات. وفى ذلك السبيل، وبشكل عام، كان تمويل المنظمات الحقوقية غير الحكومية بابًا واسعًا لطالما سمح بمرور أجندات خارجية لا تتماشى والمصالح الوطنية العليا. دفع إلى ذلك كون المنظمات الحقوقية، ككل المنظمات الأهلية، تقوم بالأساس على فكرة التبرعات والهبات والمساعدات التى تُقدم لها، سواء من الداخل أو الخارج، ومن الأفراد أو المنظمات الأخرى؛ ومن ثم ظهرت إشكاليات على أرض الواقع تتعلق بشرعية قبول التبرعات، وحدودها وشروطها، وبات الشغل الشاغل لكثير من الحكومات البحث فى كيفية تخليصها مما تحمله من أهداف غير مُعلنة تحقق مصالح المانحين قبل مصالح المجتمع المُستقبل لمثل تلك التبرعات. وواقع الأمر أن المنظمات الحقوقية غير الحكومية لا يمكنها التوقف عن جلب التبرعات الخارجية؛ ففى ذلك إضافة حقيقية لموارد الدول؛ إذ إن أنشطة هذه المنظمات، ككل المنظمات الأهلية، تصب فى رصيد العملية التنموية، وهو رافد حقيقى مُساهم بقوة فى تنفيذ آليات التنمية المستدامة. يقابل ذلك أن منظمات المجتمع المدنى كافة تخضع للأجهزة الرقابية الوطنية، منعًا للفساد المالى من جهة، وحجبًا للمصالح الأجنبية من اقتحام المجتمع وفرض ما يتعارض والإرادة الوطنية الحرة. وعليه؛ فإن رفع الوعى بأهمية دعم وتعزيز موارد المنظمات الحقوقية غير الحكومية أمر مُقدم على الزعم بإمكانية غلق أبواب الدعم الخارجى لها الذى لا يُعد سبيلًا منطقيًا؛ إذ إن مفاهيم التطوع والتبرع والتعاون لا يمكن عزلها عن العمل الأهلى عامة، والحقوقى خاصة، متى كان الرهان عليه جادًا فى إعلاء قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المجتمع كسبيل طبيعى لتطبيق مبادئ الحكم الرشيد والانخراط فى منظومة القيم الإنسانية العالمية، بما يسمح للدولة بممارسة أدوارها المتنوعة على الساحة الدولية تحقيقًا لمصالحها العليا، وبما يتفق والمبادئ الأممية. ولا شك أن قوة المجتمع المدنى ككل، وخاصة المنظمات الحقوقية تشكل علامة مؤكدة على تحضر المجتمع ورُقيه ونمو وعيه إلى المستوى الذى تبنته المنظمة الأم، الأممالمتحدة، التى أراها نبتا حقوقيا بالأساس.
