شرطة.. كورونا!!

نعرف كثيرًا من الشرطة المتخصصة، منها شرطة السياحة، وشرطة التموين، وشرطة المسطحات المائية، وشرطة الآداب. وما دمنا نعيش الآن رعب وباء كورونا.. لماذا لا تنشأ عندنا شرطة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالذات بعد أن قررنا فرض غرامات مالية- حتى الآن- بواقع 50 جنيهًا لمن لا يرتدى الكمامة، وربما نلجأ إلى أسلوب فرض الإغلاق الجزئى فى مرافقنا وأيضًا فى مدننا إذا زاد خطر الوباء.. أو بمعنى أصح إذا لم يستجب الناس- كما يجب- للإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.
وأتذكر هنا أننا عندما واجهنا انتشار مرض الكوليرا أواخر أربعينيات القرن الماضى، ولجأنا إلى أسلوب التطعيم بعد انتشاره بداية من قرية القرين بمحافظة الشرقية- أننا لجأنا إلى حظر الدخول والخروج من القرى أو المدن المصابة بواسطة قوات الهجانة؛ ربما ذلك لشدتهم واستخدامهم الجمال للسيطرة على المناطق المصابة. وأتذكر أننى وقد تلقيت تطعيم الكوليرا كنت أتعمد إبراز إيصال هذا التطعيم إلى قوات الهجانة التى تتحكم فى الدخول والخروج إلى دمياط عبر الكوبرى الوحيد الذى كان موجودًا أيامها.
واقتراحى بإنشاء شرطة كورونا سببه هو: من ينفذ قرار تحصيل هذه الغرامة الفورية؟. وماذا إذا لم يتوافر مبلغ الغرامة فى متناول يد المخالف؟.. هل يجرى تسليمه إلى أقسام الشرطة.. وهل سوف يتبع ذلك نوعًا من القضاة والمحاكم للبت فى هذه المخالفات.. أم أن ذلك سوف يستوجب تعديلًا قانونيًا وربما دستوريًا؟!. ثم من سيتولى تنفيذ إجراءات الإغلاق الجزئى للأماكن وربما للشركات والمؤسسات التى لن تلتزم بهذا الإغلاق الجزئى؟.. وماذا يحدث إذا قررت الدولة إغلاق بعض المدن والقرى والمناطق التى يزداد فيها معدل الإصابة، كما تفعل بعض الدول؟. وفى دولة الإمارات يطبقون بعضًا من هذا الإغلاق بتحديد دخول وخروج الأفراد منها وإليها.
وأتذكر أننا كنا نقيم نوعًا من الحجر الصحى خلال موسم الحج، واخترنا مدينة الطور بجنوب سيناء لإقامة هذا الحجر، يقضى فيه الحجاج العائدون إلى أرض الوطن بحريًا- إذ لم يكن عاديًا أيامها الحج بالطريق الجوى. وكان الحجاج يقضون فى محجر الطور أيامًا طويلة حتى تتأكد السلطات المصرية من خلو الحجاج من أى وباء.. وكان كل حاج- بمجرد وصوله إلى هذا المحجر- يكتفى بإرسال برقية أو تليغراف يطمئن به أهله، صيغته جملة واحدة ّهى: «وصلنا.. الطور».
** ومازلت أتساءل: ترى هل نلجأ إلى إنشاء شرطة كورونا لكى نحكم السيطرة ومنع انتشار الوباء.. أم تظل الحكومة تأمل خيرًا فى سلوك الناس ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية؟.