النواب يوافق على تعديلات «ضحايا العمليات الحربية والأمنية»

وافق مجلس النواب - من حيث المبدأ - على تعديلات مشروع قانون صندوق رعاية ضحايا ومصابى العمليات الحربية والأمنية.
ووجه المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، التحية لأرواح الشهداء ومصابى العمليات، وقال خلال الجلسة العامة أمس: «تحية للشهداء الذين فاضت أرواحهم للزود عن هذا الوطن ومهما قيل لن تستطيع الكلمات أن توفيهم حقهم، والشهيد هو من تخلى عن الحياة الدنيا وزينتها للحفاظ على كرامة الوطن، وهو البطل الذى يواجه الموت بكل شجاعة مسطرا أعظم التحديات على الأرض».
وقالت النائبة رحاب عبدالغنى، زوجة الشهيد عقيد أحمد شحاتة: «أوافق على التعديلات، وأطالب بتعديل بعض مواد القانون الأخرى والخاصة بحقوق أسر الشهداء، وأن يتم الاستماع إلى أسر الشهداء فى جلسة استماع»، وعلق عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، قائلًا: «يسعدنا استضافة أسر الشهداء فى اللجنة لإجراء أى تعديل مطلوب».
وتنص فلسفة مشروع القانون على الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون. كما وافق المجلس على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، وأكدت اللجنة فى أول اجتماعاتها عقب بدء دور الانعقاد على أن التعديل يأتى فى ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة. وجاءت أبرز التعديلات التى انتهت إليها اللجنة استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه، ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى، الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى.