«النواب» يوافق نهائيا على تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وأسرهم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء 16 فبراير، برئاسة المستشار حنفي جبالي بشكل نهائي «وقوفا» على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
ويسعى مشروع القانون إلى تعزيز موارد الصندوق من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور فى المادة 8 منه، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.
وطالبت الحكومة خلال الموافقة النهائية اليوم إلى إجراء تعديل في بتعديل البند 1 من المادة 8 من القانون ويقضي التعديل أن تقوم وزارة المالية بتحصيل النسبة التي سيتم خصمها من العاملين وتحصيلها لصالح صندوق الشهداء، قائلا: «وزارة المالية هى الأقدر على تحصيل الخصم وتوريدها».