عين الزمالك.. وعين الشعب

أتجنب عادة الكتابة فيما قد يمسنى شخصيًا لأن غرض الكتابة الصحفية هو التفاعل مع القضايا العامة لا التعبير عن مصالح خاصة. ولأننى من سكان الزمالك «الوافدين»، فقد آثرت عدم التعليق على مشروع «عين القاهرة» المزمع إنشاؤه فى حديقة «المسلة»، والذى يستهدف بناء عجلة ارتفاعها مائة وعشرون مترًا، تدور بالناس ليتفرجوا على معالم القاهرة من أعلى، ويحيط بها على الأرض محال ومقاهٍ وخدمات سياحية.
ولكن ما دفعنى إلى الخروج عن هذه القاعدة أن الجدل بشأن «عين القاهرة» تطور وصار مُعبِّرًا عن قضية أكبر تتعلق بدور الأهالى فى التعاون والتنسيق فيما بينهم، والاعتراض على قرار حكومى يمسهم مباشرة ورفع صوتهم إلى السلطات المعنية.
والذى حدث أن المشروع، فور الإعلان عنه، تعرض لانتقاد واسع من سكان الزمالك باعتباره سيفسد حديقة «المسلة»، ويضيف ازدحامًا مروريًا إضافيًا إلى الجزيرة، التى تعانى بالفعل كثرة المراكب والمحال والمقاهى والأنشطة التجارية، وأن الأجدر أن يُقام فى مكان أكثر ملاءمة، كما أن الموقع المُخصَّص له يقع بجوار برج القاهرة- رمز عاصمتنا- والذى لا يكاد يكون مستغلًا أو مطروقًا من السائحين بسبب الإهمال وسوء الإدارة. وقد عبر الأستاذ/ صلاح منتصر عن هذه المعانى بلباقة وحكمة فى عدة مقالات وفى حديث تليفزيونى. شخصيًا أجد اعتراض أهل «الزمالك» فى محله، وأن المنطق يقتضى من الدولة إعادة النظر فى المشروع وفى التصريح الممنوح للشركة القائمة به لاستغلال الحديقة. ولكن ما دفعنى إلى الكتابة عنه اليوم هو الانتقاد الموجه إلى أهالى الزمالك من منظور أنهم لا يفكرون إلا فى مصالحهم الخاصة ويتجاهلون مصلحة البلد فى جذب السياحة، ويتصرفون كما لو كانت الجزيرة مِلْكًا لهم، وأن هذا حالهم دائمًا كما اعترضوا من قبل على إنشاء محطة مترو الزمالك، فهل يتصورون أن على رؤوسهم «ريشة» تميزهم عن الآخرين؟
والحقيقة أن سكان «الزمالك» بالتأكيد لديهم من الموارد والعلاقات والقدرة على التواصل ما يجعلهم ربما أكثر قدرة على إسماع أصواتهم عن سكان غالبية المناطق القاهرية وبالتأكيد عن سكان القرى النائية والمناطق العشوائية. ولكن هذا لا يجعل حملتهم لوقف إنشاء «عين القاهرة» محلًا للاستهجان، بل الطبيعى أن يكون الاستهجان موجهًا إلى ما يجعل سكان باقى مناطق القاهرة والجمهورية محرومين من ممارسة ذات الحقوق فى التعاون فيما بينهم، والتنسيق لرفع أصواتهم إلى المسؤولين، والدفاع عن مصالحهم فى إطار قانونى ومشروع. الطبيعى أن يحرص سكان كل منطقة على مصالحهم وأن يعترضوا على ما يعتقدون أنه تخطيط خاطئ، بل هذه إيجابية فى التعاون والمفروض أن تكون محل تقدير. وهذا لا يتعارض مع المصلحة العامة للبلد، بالعكس فإن المصلحة العامة ليست إلا نتاج التوفيق والتكامل والمفاضلة بين المصالح الخاصة المتناقضة أحيانًا، ولو أُتيح لكل مجموعة من أصحاب المصالح أن تعبر عن رأيها بشكل سليم وقانونى، وفى إطار تفاوضى، لكان هذا هو السبيل الأفضل لتحقيق الصالح العام.
من جهة أخرى، فإن النقاش الدائر حول «عين القاهرة» يستدعى التفكير فى الفارق بين المشروعات ذات الطابع القومى أو الخدمى وبين المشروعات التجارية، فالأولى لها أولوية مطلقة وتكون المصلحة العامة فيها ظاهرة، مثلما هو الحال مع المنشآت الخدمية والمرافق العامة كمحطات الكهرباء أو المياه أو خطوط المترو. أما المشروعات التجارية فلا يوجد على الإطلاق ما يجعلها بمنأى عن الانتقاد والمراجعة وتقدير موقف سكان المنطقة حيالها.
وأما فيما يتعلق بالسياحة فإن ما يحتاجه البلد فى تقديرى- بشكل عام وليس فى «الزمالك» وحدها- هو الاهتمام بما هو قائم والإنفاق عليه ورفع كفاءته واستغلال أصوله بدلًا من بناء الجديد وتَرْك القديم يتهالك. لهذا فإن المقارنة مع برج القاهرة على نحو ما فعل الأستاذ/ صلاح منتصر فى محلها. الأجدر الاهتمام بالبرج القائم، وإصلاح الحديقة القائمة، وتنظيف الشوارع القائمة، وفرض ضوابط صارمة على المراكب القائمة، كل هذا يدر عائدًا سياحيًا واقتصاديًا للبلد أكبر من إنشاء الجديد وتَرْك القديم يتهاوى سواء فى الزمالك أو فى أى موقع سياحى فى مصر.
لا بأس أن يكون لسكان الزمالك رأى فى «عين القاهرة»، ولا ضرر من أن تأخذ الدولة فى الاعتبار برأيهم وموقفهم من مشروع تجارى ليست له أولوية خدمية عامة. والذى أتمناه ليس تجاهل أصواتهم فى مشروع خلافى، بل أن تكون «عين الشعب» حاضرة ومشاركة فى توصيل أصوات وآراء الناس فى كل أنحاء الوطن.