تعرف على تشكيل «القومى للأمومة والطفولة» في القانون الجديد

بدأت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب في مناقشة قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة اليوم الاربعاء، وسط إشادة من المجلس بنصوص المشروع المقدم .
ونص المشروع على أن ينشأ المجلس القومى للطفولة والأمومة، كمجلس مستقل ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية الامومة والطفولة في كل المجالات وذلك في ضوء المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع له في محافظات أخرى بالجمهورية.
و نص المشروع على ان يتشكل المجلس القومى للأمومة والطفولة من رئيس المجلس ونائب الرئيس وثلاثة عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة والاهتمام بشؤن الطفولة والأمومة أو من ذوي العطاء المتميز في المجال ذاته وذلك لدورة مدتها 4 سنوات ويجوز تجديدها لدورة واحدة أخرى.
واشار المشروع إلى ان قرار تشكيل الملجس يتضمن، تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس .
و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يشترط في رئيس المجلس ونائبه والاعضاء ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة حكما مخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
ويشترط أيضا ألا يكون عضوا في الحكومة أو مجلس النواب أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه أو في منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.
و نصت المادة الرابعة، على ان رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويحل محله نائبه اثناء غيابه ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لأداء مهام عملها ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته لنائبه.
ونصت المادة الخامسة، على «مع عدم الإخلال بالقوانين المعمول بها يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه كالتالي أولا اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة ووضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الامومة والطفولة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية والأسرية والتعليمية والثقافية والإعلامية.
ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للأمومة والطفولة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم في ضوء التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء الاقتراحات لإزالة العقبات وأيضا جمع المعلومات والإحصائيات الدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل إليها وتحديد منطقة مجالات الاستفادة منها