الميليشيات تستقبل حكومة « الدبيبة » باشتباكات فى طرابلس

رحبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية المعنية بالملف الليبى بالثقة التى منحها البرلمان الليبى للحكومة الانتقالية فى البلاد، وجددت الدعوة إلى انسحاب «كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب» من هذا البلد.
وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة فى بيان مشترك: «تشكل هذه النتيجة خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسسات الليبية وإيجاد حل سياسى شامل للأزمة التى عانت منها ليبيا وشعبها».
ودعا وزراء خارجية هذه الدول كل الأطراف الليبيين إلى «ضمان انتقال بناء ومن دون مواجهات لكل المسؤوليات» إلى الحكومة الانتقالية، مرحبين بالتزام رئيس الوزراء فايز السراج «بالتخلى عن السلطة».
ومن المفترض أن تحل الحكومة الجديدة بدلا من حكومة الوفاق الوطنى برئاسة السراج ومقرها طرابلس، والحكومة المؤقتة فى الشرق.
ويجب على الحكومة العمل على إنهاء عقد من الفوضى التى سادت البلد وتوحيد مؤسساته وصولا إلى تنظيم انتخابات نهاية ديسمبر. ومن المنتظر أن تؤدى الحكومة اليمين الاثنين.
وغرقت ليبيا الغنية بالنفط فى النزاع منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافى ومقتله فى 2011 فى انتفاضة آزرها حلف شمال الأطلسى، ما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة.
وأمام الحكومة مهمة التصدى لمصاعب عدة من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد فى نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية بعد 10 سنوات من النزاع.
وأشار الوزراء الخمسة إلى أن على الحكومة الجديدة العمل الآن على تنظيم انتخابات «حرة» فى 24 ديسمبر و«تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم فى 23 أكتوبر 2020» بالكامل بما يشمل انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الاجانب.
فى ديسمبر، كانت ليبيا تضم نحو 20 ألف مرتزقة ومسلح أجنبى ولا سيما مقاتلين مؤيدين لتركيا أتوا من سوريا بحسب الأمم المتحدة.
ميدانيا، اندلعت اشتباكات فى طرابلس بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى العاصمة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وشهدت العاصمة الليبية توتراً أمنياً، بعد اندلاع اشتباكات بين ما تعرف باسم ميليشيا أسود تاجوراء وميليشيا الضمان، التابعتين لحكومة الوفاق. وقال ناشطون إن الاشتباكات وقعت على خلفية اختطاف ميليشيا الضمان عناصر تابعة لميليشيات تاجوراء، لمقايضتهم بسجناء تابعين لها، محتجزين لدى الأخيرة.
وكانت قوة حماية طرابلس، وهى تشكيل أمنى بالعاصمة، قد دانت بشدة عملية خطف (أعيان تاجوراء) والتى حدثت صباح الخميس بالمنطقة، ما تسبب بإغلاق الطريق وزعزعة الأمن.
وعلقت قوة حماية طرابلس على صفحتها فى «فيسبوك» قائلة إنها «فيما استبشرت خيرا بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية تفاجأنا اليوم بهذه الحادثة الشنيعة»، مشددة على أنها بدأت «فعليا بملاحقة المتورطين فى عملية الخطف».
وسبق أن أبدى دبيبة حزما فى مسألة التعامل مع المجموعات التى تخرج عن نطاق الدولة، قائلا بوضوح إنه لن يكون لها مكان فى الفترة المقبلة، متحدثا عن أهمية احتكار مؤسسات الدولة للسلاح، ودعا المرتزقة والمسلحين الأجانب الموجودين فى ليبيا إلى المغادرة، واصفا تواجدهم بخنجر فى ظهر البلاد.
ونالت تصريحات رئيس الحكومة الجديدة استحسان الجيش الوطنى الليبى، بعد تأكيده على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
وقامت تركيا بجلب آلاف المرتزقة إلى ليبيا، حتى يقدموا دعما للميليشيات التى تنشط فى طرابلس، وسط مخاوف غربية من تزايد توافد المتشددين إلى البلد الواقع فى شمال إفريقيا، غير بعيد عن السواحل الأوروبية.
من ناحية أخرى، كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبى لسنة 2019 عن المبالغة فى صرف مبالغ مالية للمستشار السياسى للمجلس الرئاسى وعائلته مقابل إصدار تذاكر سفر وإقامة بالفنادق بناءً على تعليمات فايز السراج.
ووفقاً للديوان، تمت هذه النفقات دون إصدار قرارات بشأنها حيث وصلت قيمة أذونات الصرف المصروفة 1.492 مليون دينار والقيمة المصروفة للمعنى تجاوز 369 ألفا.
كذلك تم صرف علاوة سفر ومبيت لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس ويتبعون جهات أخرى ذات ميزانية مالية مستقلة وفق قرارات صادرة من السراج، وصرف معاملات مالية نحو 1.127 مليون لصالح فندق باب بحر مقابل توفير وجبات إعاشة لأفراد الحراسة المكلفين بمهام خاصة، وإيفاد موظفين لا يتبعون المجلس.
وأرجع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، السبب فى تأخر إصدار تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019 إلى «الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد من أزمة سياسية، وحروب، إلى جانب تفشى جائحة كورونا»، متوقعًا إصدار تقرير الديوان للعام 2020 فى مايو المقبل.
وفى تصريحات نقلتها صفحة الديوان على موقع «فيسبوك»، أشاد شكشك بجهود أعضاء وموظفى الديوان فى إنجاز التقرير رغم الصعوبات، لافتًا إلى أن نشر التقرير يستهدف «إطلاع المجتمع الليبى على رقابة الديوان على تصرفات الموكل إليهم التصرف فى الأموال والممتلكات العامة ورفع مستوى الوعى المجتمعى وتحقيق المساءلة المؤسساتية والمجتمعية».
وعن تقرير الديوان للعام 2020، قال شكشك إن من المتوقع صدوره فى شهر مايو المقبل «على أقصى تقدير»، مشيرًا إلى «إنجاز مهم متمثل فى اعتماد منظومة المهام الرقابية والاستناد عليها فى مخرجات تقرير 2019 وغيره من التقارير القادمة التى ستكون بسببها أكثر جودة ودقة»، حسب قوله.
ونشر الديوان، الخميس، تقرير للعام 2019، الذى عرض فى 23 فصلًا الموقف العام عن الوضع المالى للدولة الليبية على المستويين الكلى والقطاعى ونتائج متابعة الموازنات التخطيطية وبعض السياسات المطبقة ونتائج فحص ومراجعة الجهات العامة الخاضعة لرقابة الديوان داخل النطاق الجغرافى لسلطة حكومة الوفاق، وفقا للاتفاق السياسى. ولا يشمل التقرير نفقات وتصرفات الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثنى، التى تعمل بالمنطقة الشرقية.