محافظة بني سويف : الرد على شكاوى المواطنين يستغرق 48 ساعة فقط

أكد اللواء جمال مسعود، السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، على تنفيذ توجيهات المحافظ بسرعة الرد على الشكاوى المتأخرة بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، خلال 48 ساعة والتشديد على سرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها في وسائل الإعلام المتنوعة خاصة المشاكل الجماهيرية، وذلك من خلال الفحص الميداني على أرض الواقع وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة الاستجابة ،وأيضا المشكلات التي ترد على التطبيقات التي أتاحتها رئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية«خطوط ساخنة وجروبات على الواتس»والرد عليها في أسرع وقت ممكن، بجانب التأكيد على التعامل السريع مع الشكاوى الخاصة بالبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والتراخيص،مع متابعة الشكاوى التي تستلزم تنسيقاً بين الجهات والوزارات المعنية خارج المحافظة.
جاء ذلك أثناء مناقشة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقريراً بشأن نتائج أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمشكلة بقرار من المحافظ، والتي يترأسها السكرتير العام اللواء جمال مسعود وتضم في عضويتها: محمد صفوت مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين «مقرراً للجنة» ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية.
وتضمن التقرير الذي عرضه السكرتير العام،الإشارة إلى اجتماع اللجنة الذي عقد لمتابعة سير العمل بمنظومة الشكاوي للوقوف على الإيجابيات والسلبيات،والخطوات الواجب اتخاذها لتفعيل المنظومة بالشكل الذي يسهم في الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين من خلال سرعة فحص الشكاوى وعرضها على الجهات المعنية والرد عليها من خلال إدارة خدمة المواطنين.
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير الماضي، وتضمنت توضيح الإيجابيات ومعوقات العمل خلال تلك الفترة، ومناقشة الآليات المطلوبة للتغلب على تلك المعوقات لرفع مؤشرات أداء المحافظة في معدلات الاستجابة للشكاوى والمطالب من خلال التأكيد على أهمية الإسراع في الرد على الشكاوى والتنسيق بين الجهات المختصة، مع التأكيد على الرد على الشكاوى خلال 48 ساعة،وإعداد تقرير أسبوعي عن كافة الجهات متضمناً عدد الشكاوى وتواريخ ورودها وحصر الشكاوى المنتهية والجاري فحصها.
وجرى الاتفاق على قيام لجنة متابعة تضم ممثلين عن إدارات (المتابعة، التفتيش المالي والإداري، عضو من منظومة الشكاوى الموحدة بإدارة خدمة المواطين) للمرور على الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمتابعة موقف الشكاوى وقياس معدل الإنجاز بتلك الجهات وإعداد تقرير يعرض على السكرتير العام تمهيدا لعرضه على السيد المحافظ،لتقييم للوحدات المحلية والمديريات الخدمية بموقف الشكاوى ومدى حسمها ونسبة الإنجاز خلال كل ثلاثة شهور،مع دراسة إمكانية تحفيز المتميزين من العاملين بالمنظومة لتشجعيهم على بذل المزيد من الجهود لتعظيم الاستفادة من المنظومة.