قفزت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بمصر خلال تعاملات، اليوم الخميس، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 768 جنيها، مقارنة ب758 جنيها أمس، بينما كان في بداية التعاملات اليوم 762 جنيه للجرام، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية. وشهد سوق الذهب في مصر تراجعًا لأدنى مستوى له منذ أبريل 2020، ليسجل نهاية الأسبوع الماضي 750 جنيها، لكن مع بداية الأسبوع الجاري استمرت أسعار المعدن الأصفر في الارتفاع أسوة بالسوق العالمية. حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 650 جنيها مقابل نحو 640 جنيها، بالأمس، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 850 جنيها مقابل 840 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها ليصل إلى 6300 جنيه مقارنة ب6220 جنيها. وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار والذى تربطهما علاقة طردية، فكلما ارتفع سعر الدولار زادت أسعار الذهب. الذهب عالميا : كما ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الخميس، لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في الولاياتالمتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار. وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1733.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:46 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس، عند 1734.55 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1732.20 دولار. وظل الضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم تُغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس (الأربعاء) التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزي عند 2٪. وهدد ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ إنه يعني ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا. ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات الذي يُعقد في وقت لاحق اليوم لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أي إجراء لكبح ارتفاع العوائد. ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا في الولاياتالمتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائي موافقة أمس ومن المتوقع أن يعطي دفعة قوية للتعافي الاقتصادي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5% إلى 26.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 % إلى 2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1 % إلى 1216.32 دولار.
