براءة 3 قيادات ب النقل العام من تهمة «تأخير إصلاح أتوبيس نهري»

برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا 3 قيادات سابقين بهيئة النقل العام، من تهم التقاعس عن تصليح وحدات نهرية بفرع الأتوبيس النهري التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة، ما أضاع عائدها الذي بلغ 14 ألف جنيه خلال فترة عيد الأضحي عام 2014.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
كانت النيابة الإدارية قد اتهمت المحالين بمخالفة القواعد، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة، مما أدي إلى المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن قاموا بتخفيض فترة الضمان بالعقد المبرم مع احدي شركات المقاولات بشأن إصلاح وحدتين نهريتين من سنة إلى سبعة أشهر بالمخالفة للتعليمات.
قالت المحكمة إنه ثبت لديها أن جهة الإدارة قد اتجهت إرادتها منذ البداية إلى التعاقد على إصلاح المركبات محل التحقيق بطريق الاتفاق المباشر نظرا لحالة الاستعجال المترتبة على ضرورة تشغيل هذه المركبات خلال أيام العيد، وأنها لم تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات المقررة بموجب أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية لإجراء الممارسة المحدودة لأن الوقت لم يكن يسمح باتخاذ تلك الإجراءات، خاصة أن قيمة الأعمال المطلوب تنفيذها كانت تدخل في حدود النصاب المقرر قانونا للتعاقد للسلطة المختصة للتعاقد بالأمر المباشر.
الأمر الذي تأكد بالموافقة الصادرة عن رئيس الهيئة عام 2014، على إصلاح الوحدات النهرية المذكورة بالأمر المباشر، ومن ثم فقد اطمأنت المحكمة إلى عدم ارتكاب المحالين لهذه المخالفات بما يتعين معه القضاء ببراءتهم من شبه ارتكابها، خاصة أن سلطة الاتهام لم تنف ما دفع به المحالون في شأنه نفى ارتكابهم للمخالفات ولم تقدم أي أدلة أو براهين على عدم صحة ذلك.