كشفت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل ستتخذ سلسلة من الخطوات التصعيدية ضد السلطة الفلسطينية إذا شاركت في التحقيق مع المحكمة الجنائية الدولية. وقالت قناة «كان» العبرية، إن «الحكومة الإسرائيلية ستفرض عقوبات شخصية على جميع مسؤولي السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس»، مضيفةً أن إسرائيل ستوقف جميع المشاريع الاقتصادية والتنموية مع السلطة في رام الله. وأضافت، أن إسرائيل تستعد لاحتمالية إصدار مذكرات وأوامر توقيف بحق جنرالات وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، وأنه في حال صدرت مثل هذه الأوامر فإن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيقات. وأكدت القناة أنه في الأسابيع المقبلة، ستجرى مناقشات تمهيدية في إسرائيل، سيتم خلالها اتخاذ قرار بشأن السلوك في ضوء التحقيق، واتخاذ قرار بشأن التعاون مع التحقيق. وأشارت إلى أنه في ضوء رفض الحكومة الإسرائيلية حتى الآن إجراء اتصالات مع المحكمة، من الممكن أن تمنع وصول محققين أو مسؤولين من المحكمة إلى إسرائيل. وكتب الصحفي الإسرائيلي غال بيرجر في قناة كان العبرية على «توتير»: «في إسرائيل، تم إرسال رسائل إلى السلطة الفلسطينية تفيد بأن إسرائيل ستواجه صعوبة في الترويج لتحرك سياسي أو إجراءات بناء الثقة على الأرض مع الفلسطينيين، إذا قدمت السلطة معلومات إلى محكمة لاهاي بطريقة من شأنها أن تساعد في تسريع تحقيق. وأضاف: «مصادر فلسطينية: الرسائل الأخيرة أوضحت أنه ستكون هناك تداعيات لفتح تحقيق في لاهاي وهناك عدة خيارات قيد الدراسة». وتابع الصحفي الإسرائيلي: «بالمناسبة، وجه وزير الخارجية أشكنازي رسائل مماثلة لوزير خارجية سلطنة عمان في اتصال هاتفي قبل أيام قليلة، كما أجرى وزير الخارجية العماني اتصالا هاتفيا مماثلا مع وزير الخارجية الفلسطيني. وعلق قائلا: «حتى الآن- بعد أكثر من 6 ساعات على إعلان لاهاي عن فتح التحقيق، لم يصدر مكتب أبومازن بعد إعلانًا ترحيبًا على الرغم من ترحيب المسؤولين الأدنى به- سوف ننتظر». وكشف بيرغر أن «مسؤول فلسطيني رفيع المستوى قال لإذاعة كان العبرية» لأنه لا يرى أي عائق أمام إسرائيل للتفاوض مع الفلسطينيين في ظل استمرار التحقيق معها في لاهاي، كما لم يكن لديها مشكلة في التفاوض مع الفلسطينيين في ظل استمرار البناء في المستوطنات«. من جهته، نقل موقع «والا العبري» عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قوله ردًا على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي: «لن نسمح لأية مؤسسة أجنبية دون سلطة بالتدخل في أنشطتنا للدفاع عن إسرائيل، وبالتأكيد لن نضع العاملين بالجيش في خطر قانوني». وفي السياق، أكدت وسائل إعلام عبرية متطابقة، أن التوجه العام في اسرائيل بعدم التعاون مع الجنائية الدولية، وسيتم استخدام كل الموارد اللازمة لحماية الاسرائيليين من الملاحقة التي ربما تبدأ بعد سنوات. وأوضحت أن المدعي العام الإسرائيلي الجديد غير ملزم بقرار بنسودا التي تنهي مهامها في شهر 6 المقبل. فيما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أن إسرائيل توجهت إلى إدارة بادين لمساعدتها ضد محكمة الجنايات الدولية. من جهته، قال عضو الكنيست من حزب «الليكود» مي غولان: «الرد على المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يكون بفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومواصلة عملية الاستيطان». كما غرد المحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم على تويتر قائلا: «حان الوقت لأن تستيقظ الحكومة الإسرائيلية وتفرض عقوبات شخصية على جميع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، الذين شاركوا في رفع شكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لقد غير الفلسطينيون قواعد اللعبة ويجب على إسرائيل أن تتكيف مع القواعد الجديدة».
