أكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، أن مكتبها فتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. وذكرت بنسودا التي تنقضي ولايتها في 15 يونيو القادم، في بيان لها: «أؤكد اليوم رفع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن الوضع في فلسطين. سيطال التحقيق الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة واقترفت من 13 يونيو 2014». وأضافت بنسودا أن مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه. وتابعت – وفق وكالة معا الفلسطينية- أنه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي. من جانبها، رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، مساء الأربعاء، إن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني. بدوره، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة قرار مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. ووصف نتنياهو اليوم الأربعاء القرار الصادر عن المدعية العامة في المحكمة الدولية، فاتو بنسودا، بأنه «مثال لمعاداة السامية والنفاق»، مضيفا: «تتعرض دولة إسرائيل لهجوم هذا الليل». وشدد رئيس الحكومة على أن «المحكمة التي أنشئت بهدف منع تكرار الفظائع التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين تتحول اليوم ضد دولة الشعب اليهودي»، مضيفا: «بطبيعة الحال، لا يقولون كلمة ضد إيران وسوريا وغيرهما من الديكتاتوريات التي تقترف جرائم حرب حقيقية». وتعهد نتنياهو بأن حكومته «ستتصرف من أجل إلغاء القرار الفاضح هذا».
