صارت إثيوبيا مرتعا للاضطرابات وعدم الاستقرار على نحو متزايد، في وقت تتجه أنظار العالم إلى إقليم تيجراي الذي مزقته الحرب التي خاضها جيش الحكومة الاتحادية، مما أسفر عن أحداث عنف «غير مسبوقة» وإبادة عرقية لسكان الإقليم، فضلا عن الوقائع الدامية التي كشف عنها تقرير لمنظمة العفو الدولية مؤخرا، والذي وثق مذبحة ارتكبها الجيش الإريتري في حق مئات المدنيين العزل في شهر نوفمبر الماضي . وقال تقرير لموقع «زا دفينس بوست» الأمريكي اليوم الأربعاء إن الصراع في إقليم تيجراي ليس الوحيد داخل إثيوبيا، مشددا على ألا يؤدي رد الإدارة الأمريكية على الحرب هناك، إلى تقويض الجهود التي تحول دون اندلاع صراع في مناطق إثيوبية أخرى . وأضاف أن واشنطن تنظر في مسألة التراجع في تخفيض المساعدات الأجنبية، وهو الإجراء الذي كانت إدارة دونالد ترامب اتخذته . ولفت التقرير إلى أن هذه التخفيضات أثرت على قطاع الأمن والبرامج الحكومية والبرامج المخصصة لحماية حقوق الإنسان والحد من العنف العرقي ومنعه، مشيرا إلى أنه عندما قررت إدارة ترامب بوقف بعد المساعدات، كانت إثيوبيا تشهد وقتها موجة كبرى من الجفاف فضلا عن ترنح الإصلاحات السياسية التي يتبناها رئيس الوزراء أبي أحمد، إلى جانب تأجيل الانتخابات الوطنية للمرة الثانية في وقت تزايدت فيه أحداث العنف العرقية والاحتجاجات . ويشهد إقليم تيجراي البالغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة حربا بين القوات الاتحادية والحزب المحلي الحاكم السابق الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن قد حث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس الثلاثاء على وقف العمليات القتالية في إقليم تيجراي الشمالي، مشيرا إلى وجود «تقارير يعتد بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان». وأضافت في بيان أن «الوزير حث الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين بما في ذلك اللاجئين ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف».
