استئناف طرح الأراضي الصناعية عقب حصر ومراجعة «غير المستغلة»

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن استئناف الطرح العام للأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية، مرهون بمراجعة وحصر الهيئة لموقف الأراضى التي تم طرحها في السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل.
وأشار «الزلاط»، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، إلى تشكيل لجنة من الهيئة وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، لتولى أعمال الحصر والتدقيق في كل ملفات التخصيص السابقة.
وأضاف: «الشركات التي لم تثبت جديتها مُعرّضة لسحب الأراضى منها وفقًا للآليات المحددة بالقانون، ويمكن منح المستثمر الجاد الذي تعرض لظروف قهرية، مُهلة سماح إضافية لاستكمال مشروعه».
ونفى رئيس الهيئة أن يؤدى وقف طروحات الأراضى إلى تعطيل الاستثمار الصناعى، وقال إن الهيئة تطرح بشكل منتظم مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تتلاءم مع فئة شباب المستثمرين، أما المشروعات الصناعية الكبرى فتتم دراستها جيدا وعرضها على مجلس الوزراء، وتوفير الأراضى المطلوبة لتنفيذها.
وحول توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بضرورة التخطيط لمنطقة صناعية داخل كل مدينة عمرانية جديدة، قال «الزلاط» إنه يجرى التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاتفاق على اختصاصات كل طرف، مؤكدا أن الهيئة منوطة بالتخطيط العام للمنطقة وتحديد النشاط الصناعى وفقًا للطبيعة الاقتصادية والديموجرافية لكل مدينة، فيما جارٍ التفاوض مع المجتمعات العمرانية على الجهة المسؤولة عن إجراءات الطرح والتخصيص وجهة الولاية.
وتابع: «سيتم إنشاء مكتب لهيئة التنمية الصناعية في كل مدينة جديدة، لتذليل أي عقبات تواجه المستثمر عند تخليص أوراقه، سواء المتعلقة بإصدار التراخيص أو السجلات الصناعية وغيرها».
وأكد أن أزمة كورونا أعادت النظر في المنظومة العالمية لسلاسل التوريد، والتى يتم حصرها في الصين فقط، مضيفًا أن مصر تمتلك فرصة لتكون إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار الصناعى الأجنبى، وهو ما نعمل عليه بقوة.
وأضاف: «نقوم حاليًا بمفاوضات مع عدد من دول أجنبية لتنفيذ مناطق صناعية متخصصة في مصر، وسيتم الإعلان عنها فور الوصول لنتائج نهائية».
وتابع أن ملف المجمعات الصناعية الجديدة يأتى على رأس أولويات الهيئة، لقدرتها على توفير فرص عمل للشباب وصغار المستثمرين، قائلاً: «الأسبوع الماضى تم تسليم خطابات التخصيص ل300 مستثمر، وسيتم تسليمهم وحداتهم الصناعية خلال شهر تقريبا، على أن يقوموا باستخراج التراخيص والسجل الصناعى وبدء الإنتاج خلال 6 أشهر».
وأكد «الزلاط» أن الهيئة متواصلة مع المستثمرين لحين انتهاء الإجراءات وبدء تشغيل خطوط الإنتاج، وجاهزة لحل أي مشكلات قد تقابلهم من خلال تلك الفترة.