كشفت دراسة بريطانية، الجمعة، أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي تنتجه شركة فايزر بالشراكة مع بيونتيك، يمكن أن تخفض بدرجة كبيرة خطر العدوى، وفقًا لنتائج توصل إليها باحثون حول نتائج آلاف من اختبارات كورونا التي تجرى أسبوعيًّا، ضمن فحوص المستشفيات للأطقم الطبية في كامبردج بشرق إنجلترا. وقالت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، التي تلقت الشهر الماضى جرعة التطعيم الأولى للوقاية من فيروس كورونا، إن التطعيم كان سريعًا جدًّا ولم يؤلمها، وكانت قد تلقت الملكة البالغة من العمر 94 عاما وزوجها الأمير فيليب 99 عاما، الموجود حاليا في المستشفى للعلاج من عدوى أخرى، التطعيم الواقى من كورونا من خلال طبيب العائلة في مقر المملكة بقلعة وندسور. وأضافت في اتصال عبر الفيديو مع مسؤولى الصحة الذين يشرفون على توزيع التطعيمات في المملكة المتحدة «كان الأمر سريعًا جدًّا، وقد تلقيت الكثير من الرسائل من أناس أدهشتهم سهولة تلقى التطعيم»، مشيرة إلى أن الوخز لا يؤلم على الإطلاق. وتلقى أكثر من 18.6 مليون بريطانى الجرعة الأولى من التطعيم، وشارك مشاهير من بينهم المغنى إلتون جون والممثل مايكل كين في حملات إعلامية لتشجيع الناس على تلقي التطعيم، وزار أفراد من العائلة المالكة، منهم ولى العهد الأمير تشارلز وابنه الأمير وليام، مراكز تطعيم خلال الأسبوعين الأخيرين لتوجيه الشكر للأطقم الطبية والمتطوعين. وقال القصر الملكى إن الأمير فيليب، الذي سيتم عامه المائة في شهر يونيو المقبل، يشعر بتحسن ويستجيب للعلاج، لكن من المرجح أن يظل في المستشفى بضعة أيام. وذكرت دراسة أن نحو 63% من الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا في الولاياتالمتحدة ترجع إلى السمنة والإصابة بمرض السكر وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم. جاء ذلك في مقال نشره العلماء الأمريكيون في مجلة جمعية القلب الأمريكية، وأظهرت البحوث التي أجروها أن التقدم في السن له علاقة أكبر من عوامل أخرى في الإصابات الخطيرة بعدوى فيروس كورونا. وأظهرت التقارير أن فشل القلب كان سببًا ل12% من الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا. وتعود 20% منها إلى الإصابة بالسكرى و26% إلى مرض الضغط المرتفع وتعود أكبر نسبة (30%) إلى السمنة. وأعلن معهد باستور في العاصمة الجزائرية، مساء الخميس، اكتشاف أول إصابتين بسلالة فيروس كورونا البريطانية المتحورة في البلاد، إحداهما لعامل في قطاع الصحة ومهاجر عائد من فرنسا للمشاركة في مراسم دفن والده، وفقًا لما نقلته صحيفة النهار. وحذر عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد الوباء في الجزائر، محمد بلحسين، من الانتشار السريع لفيروس «كورونا» المستجد في ظل عودة المسيرات الشعبية للشارع الجزائرى، حيث شهدت عدة مدن جزائرية في 22 فبراير الجارى مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبى، الذي أطاح بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أن 50% من الإسرائيليين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مشيرا إلى أن 35% من سكان إسرائيل تلقوا جرعتين من لقاح شركة «فايزر»، مما يضعهم في طريقهم لتلقى ما يسمى ب «الجواز الأخضر» الذي يمكنهم من الوصول إلى مواقع الترفيه التي أعادت إسرائيل فتحها تدريجيًّا. وقال وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، إنه تم تجميد وقف توزيع الفائض من لقاحات فيروس كورونا المستجد على حلفاء تل أبيب، معتبرا أنه أمر «مخالف للقانون». جاء هذا في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أن تل أبيب سوف تبعث كمية محدودة من اللقاحات إلى الفلسطينيين وعدد من الدول، وفقًا لما ذكرته وكالة «فرانس برس». وذكر نتنياهو أن هذه الجرعات من الفوائض ولن تكون على حساب لقاح واحد لأى شخص إسرائيلى. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إن الحكومة ستدرس اقتراحًا بأن تخضع باريس لإغلاق لمدة 3 أسابيع للحد من انتشار كوفيد -19. وكان نائب عمدة باريس قال، الخميس، إن باريس ستقدم خطة إغلاق مدتها 3 أسابيع إلى الحكومة. وكان رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس قال في وقت سابق إن فرنسا ستفرض إجراءات من بينها إغلاق أبواب نهاية الأسبوع في باريس و19 منطقة أخرى اعتبارا من بداية مارس إذا ساءت اتجاهات كوفيد -19. وفى إسبانيا، وافقت منطقة جاليسيا على إصلاح قانون الصحة الذي يهدف إلى معاقبة الأشخاص الذين يرفضون التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 60 ألف يورو، وفقًا لما نقلته صحيفة «إل سى إى» الفرنسية. وانتقدت المعارضة هذا القرار بشدة والتى أشارت إلى أن الحكومة المركزية أعلنت في استراتيجيتها الوطنية للتلقيح أنه «مثل جميع اللقاحات الأخرى في إسبانيا، لن يكون اللقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد إجباريًّا». وأكدت الأحزاب الاشتراكية والقومية في إسبانيا أن هذا القانون «ينتهك الحقوق الأساسية ويتعارض مع اللوائح الوطنية»، وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن التطعيم الإجبارى في إسبانيا في حالات مثل الوباء يدعمه قانون 1986 بشأن الصحة العامة، وهذا يجعل من الممكن اتخاذ تدابير تحد من الحقوق الفردية من أجل إفادة المجتمع بأكمله.
