قال كارم يحيي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أنه تقدم بأول طعن على قبول لجنة انتخابات الصحفيين المصريين، أوراق ترشح ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية، والذي يشغل منصب بدرجة نائب وزير، لموقع نقيب الصحفيين لدورة ثانية، مؤكدا أن الطعن جاء دفاعا عن استقلال النقابة، والصحفيين المصريين. وجاء بنص الطعن: «دفاعا عن استقلال النقابة، أتشرف بالتقدم بالطعن على ترشيح ضياء يوسف رشوان أحمد، الشهير باسم «ضياء رشوان»، رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية بدرجة نائب وزير، والذي شغل موقع نقيب الصحفيين بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة (أ) من قانون نقابتنا رقم 76 لسنة 1970، الذي يحدد تعريف الصحفي المشتغل الذي يحق له الترشح في انتخاباتنا، موضحا أن يعمل بصحيفة أو وكالة أنباء، ومشددا على «وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى». وأضاف: «وعلاوة على ما يمثله هذا الترشح من مخالفة لنص الدستور رقم 77 الخاص باستقلالية النقابات المهنية والمادة 7 في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي تنص على كون الصحفيون مستقلون، وبالطبع في تولي منصب حكومي يتبع رئاسة الجمهورية، وبدرجة نائب وزير له رؤساؤه، في السلطة التنفيذية ما ينتهك استقلالية موقع نقيب الصحفيين المصريين، ويسئ لمكانة المنصب وسمعة النقابة داخل مصر وخارجها. وتابع: «الأهم والأخطر أيضا أنه جد أمران مع وبعد جمعية نقابتنا العمومية بتاريخ 15 مارس 2021: الأول قرار الجمعية العمومية رقم 13، الذي يترجم إرادة أعضاء النقابة بتنفيذ حظر الجمع بين مواقع النقيب، واعضاء مجلس النقابة، وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين، واستقلالية نقيبهم، واعضاء مجالسهم المنتخبين، وحرصا على تجنب تعارض المصالح، واعتبارا من الانتخابات القادمة». واستكمل: «والثاني بلوغ المطعون في صحة ترشحه سن الستين بحلول 1 يناير 1960، وهو يمارس عمله الحقيقي والأساسي والفعلي بالهيئة الحكومية ويتقاضى منها راتبا شهريا. فمن غير المنطقي أن يكون الأستاذ رئيس مجلس إدارة «الأهرام» قد قام بالتمديد له مرتين وفي الآجال مع أن لا صلة له بعمل في المؤسسة، وحتى مع الزعم بأنه «منتدب» لهيئة الاستعلامات، فيما امتنع عن التمديد للعديد من الزملاء الصحفيين العاملين بها وإلى اليوم الأخير قبل بلوغ الستين، ولهم أعمالهم الظاهرة نشرا بإصدارتها ومواقعها». واختتم: «أتمنى أن تعلي اللجنة المشرفة على الانتخابات، واجب الاحترام والالتزام بقرار الجمعية العمومية، ونصوص الدستور، والقوانين على أي اعتبار آخر يؤدي إلى العدوان على استقلال نقابتنا، ويسئ إلى سمعتها بالداخل والخارج، وقد نبهت واضفت مع توقيعي على اقرار وتعهد خوض الانتخابات احترام قرارات الجمعية العمومية، ومنها نص القرار 19 لجمعية 2019، كما انني تشرفت بأنني من تقدم باقتراح هذا القرار مع الزميلين الأستاذين هشام فؤاد وساهر جاد، وحاز قبول الجمعية باكتساح».
