السعودية للصناعات العسكرية تستهدف إيرادات سنوية ب5 مليارات دولار بحلول 2030

قال وليد أبوخالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، اليوم، الإثنين، إن الشركة المملوكة للدولة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية خمسة مليارات دولار بحلول 2030، في إطار مسعى لتصنيع مزيد من العتاد العسكري داخل المملكة.
وتستهدف الحكومة إنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية بحلول 2030 على عتاد مصنوع محليا.
وقال أبوخالد لوكالة «رويترز» في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي إن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول 2030. وقال «إن تكون بين أكبر 25 شركة بحلول 2030 فإنك تتطلع إلى خمسة مليارات دولار سنويا» إيرادات.
وكان أبوخالد، الذي لم يعط رقما للإيرادات الحالية تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية في أبريل.
ووضع هدفا أكثر تحفظا من سلفه الذي قال في 2019 إنه يريد أن تكون «سامي» ضمن أكبر عشر شركات دفاعية في العالم بحلول 2030. وقال أبوخالد إنه لم يحدث تغير كبير في الاستراتيجية.
وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، شركة الصناعات العسكرية في إطار برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وقال أبوخالد إن الشركة ستوقع، اليوم، الإثنين، اتفاقا مع شركة نمر الإماراتية التي تصنع المركبات العسكرية من أجل تصنيع هذا النوع من العتاد في السعودية.
كانت الشركة السعودية وقعت، أمس، الأحد، اتفاقا لتأسيس مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المشاركة في تركيب نظام دفاع صاروخي قيمته 15 مليار دولار في السعودية.
وقال أبوخالد إن سامي تطور أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة، فيما سيساعد في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة التي كثيرا ما تشنها حركة الحوثي اليمنية على المملكة.
وأضاف: «هدفنا النهائي هو خدمة القوات المسلحة السعودية حقا».