أول محاكمة عسكرية ل«بن على» بتهمة قتل المتظاهرين

يمثل صعود التيارات الإسلامية فى دول «الربيع العربى» مصدر القلق والخوف الأول للتيارات الليبرالية فيما يتعلق بمطالبة الإسلاميين بتطبيق الشريعة وما قد يمثله ذلك من تضييق الحريات العامة والخاصة ويعتبر التيار السلفى التونسى أحد الروافد الأكثر تشددا مقارنة بحزب النهضة المعتدل الذى فاز بالأغلبية فى انتخابات المجلس التأسيسى مؤخرا وشكل حكومة قادها أمين عام الحزب حمادى الجبالى، فيما بدأت اول محاكمة عسكرية للرئيس المخلوع زين العابدين بن على ومساعديه بتهمة قتل المتظاهرين.
وبدأت، الثلاثاء ، محاكمة عسكرية للرئيس المخلوع و22 من معاونيه فى قضية «شهداء تالة والقصرين»، وتأجلت القضية إلى يوم 12 ديسمبر المقبل استجابة لطلب الدفاع. وتمت خلال الجلسة، التى دارت وسط إجراءات أمنية مشددة، تلاوة تقرير دائرة الاتهام على المتهمين، ومن بينهم وزيرا الداخلية السابقان رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة ومدير الأمن الرئاسى السابق على السرياطى وعدد من القيادات الأمنية فى عهد النظام السابق، وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم والتى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتراوحت بين القتل العمد أو المشاركة فيه باستعمال السلاح، والقتل على وجه الخطأ، وطالبت نقابات القوى الأمنية بإجراء محاكمة عادلة وتظاهر المئات منهم أمام المحكمة، وطالب رجال الأمن بفتح تحقيق جدى لملف القناصة الذين يقولون إنهم قتلوا زملاءهم بالرصاص.
وقام سلفيون باقتحام كلية الآداب والفنون فى منونة بالعاصمة واحتجاز مديريها للمطالبة بمنح الطالبات المنتقبات جميع حقوقهن، وتخصيص أماكن لممارسة نشاطهم السلفى، ونظموا اعتصاما داخل الجامعة، مطالبين بالسماح لطالبات منتقبات بدخول الجامعة، مما تسبب فى تعطيل دروس وامتحان جزئى، وفقاً لمسؤولين جامعيين.وأكد عميد الكلية، الحبيب الكزدغلى، أن عشرات السلفيين لا ينتمون إلى الكلية منعوا طلبة من دروسهم وامتحاناتهم، لكن الطلبة نفوا أن يكونوا قد احتجزوا العميد.
ولا تعد هذه الحادثة، التى وصفها الإعلام التونسى ب«الخطيرة»، الأولى من نوعها، حيث شهدت إذاعة «الزيتونة» للقرآن الكريم اقتحاماً من قبل جماعة سلفية يقودها الشيخ عادل العليمى، الذى أعلن تأسيس «هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» على غرار السعودية، وتم طرد مديرة الإذاعة إقبال الغربى بحجة أنها غير مؤهلة لإدارة مؤسسة دينية. وقالت صحيفة «المغرب» التونسية إن العليمى قال إن الهيئة ستكون مفوضة للتدخل للإصلاح والهداية فى كل المجالات.