وزيرا الزراعة والتعاون الدولي يشهدان تسليم مزراعي الفيوم والمنيا 324 معدة وآلة زراعية

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تسليم 324 آلة ومعدة وجرار زراعي لعدد 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، لخدمة صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في المنيا والفيوم.
حضر مراسم التسليم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وممثلين عن السفارة الإيطالية، فضلا عن عدد من قيادات الوزارتين، خلال احتفالية تم عقدها بمقر المشروع بمحافظة الفيوم.
واستمع الحضور إلى عرض تقديمي للدكتور عصام واصف المنسق الوطني للمشروع، حول اهمية المشروع، وما أنجزه خلال الفترة الماضية، حيث يمول المشروع الجانب الإيطالي من خلال تمويل تنموي قيمته 10 ملايين يورو، وتنفذه وزارة الزراعة ومؤسسة سيام باري (المركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية)، بهدف المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادى في المجتمعات الريفية من خلال تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة للنظم الزراعية الرئيسية في المحافظتين.
وتفقد الحضور نماذج الآلات الزراعية بمحطة الزراعة الآلية في اطسا، والتي تم توزيعها على 5 جمعيات زراعية بمحافظة الفيوم، و6 جمعيات زراعية بمحافظة المنيا، فضلا عن محطتين لقطاع الزراعة الالية بالفيوم، ومحطتين لقطاع الزراعة الالية بالمنيا، ومحطة بحثية بمحافظة الفيوم، واخرى بمحافظة المنيا.
ومن جهته أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قطاع الزراعة هو قطاع واعد اثبت مرونته خلال كورونا، وقدرته على تحمل الصدمات، حيث يساهم بحوالي 20٪ من الصادرات، كذلك 15٪ من الناتج القومي، كما يستوعب قدر كبير من العمالة، فضلا عن انه يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وشهدت الزراعة طفرة بفضل هذا الدعم في السنوات الاخيرة، بهدف تحقيق الامن الغذائي للمواطنين.
واوضح ان الدولة تسعى حاليا إلى تحسين الميكنة الزراعية المستدامة وتحديث نظم الري والزراعة والحصاد، وكل هذا يحتاج إلى ميكنة حديثة تقلل الفاقد، وتساهم في ترشيد المياه وتخفيض تكلفة مستلزمات الانتاج، مشيرا إلى اهمية الحفاظ على هذه المعدات والصيانة الدورية لها بشكل مستمر.
واشار وزير الزراعة إلى ان المشروع يمثل نموذج للتعاون بين شركاء التنمية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة، ونشر الميكنة الزراعية، بصفة خاصة لدى صغار المزارعين والفلاحين، وذلك لمساحة تبلغ حوالي 50 الف فدان بمحافظتي المنيا والفيوم، يستفيد منها حوالي 24 الف مزارع، بحيث يتم تقديم خدمات الميكنة الزراعية للمزارعين بتكلفة اقل من خلال 17 منفذ، بالجمعيات الزراعية ومحطات الزراعة الالية أو محطات البحوث.
واوضح انه تم اختيار المعدات بناء على رصد الاحتياجات بالمنطقة للمساعدة في نشر الميكنة الآلية، والتسوية بالليزر، والذي يساهم في ترشيد الري، وتخفيض التكلفة والجهد وكافة مستلزمات الانتاج، بما يساهم في رفع العبء عن كاهل الفلاح.
وتابع القصير ان ذلك المشروع يهدف ايضا لبناء القدرات، حيث تم تدريب اكثر من 300 مهندس وفني وسائق بالداخل أو بالخارج.
من ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الزراعة يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، ومقوم رئيسي للتنمية في الدولة، وقد ازدادت أهميته لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة لكافة دول العالم، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ وخلال العام الماضي تم عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي بمشاركة وزير الزراعة وكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعرض أولويات القطاع ومناقشة أوجه التعاون المقترحة .
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، يعمل على تطوير قطاع الزراعة وإمداده بنظم الميكنة الحديثة، كما يأتي كخطوة نحو تعزيز استدام قطاع الزراعة وتطوير قدرات المزراعين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تفقد المشروعات المنفذة على أرض الواقع في إطار دورها لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، والتأكد من تنفيذ الأهداف المرجوة.
وأشادت «المشاط»، بالشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإيطالي، من خلال برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار، موجه لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات متنوعة منها الزراعة والأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والبيئة والحفاظ على التراث والتموين.
وتسعى وزارة التعاون الدولي لإتاحة التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030؛ وتبلغ محفظة التمويلات التنموية الموجهة لقطاع الزراعة 545 مليون دولار، من العديد من الشركاء منهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الكويتي للتنمية ودولتي فرنسا وألمانيا.
وقال الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، ان الفيوم تتميز بكونها محافظة زراعية بامتياز حيث تتوافر بها كافة انشطة الانتاج الزراعي، والثروة الحيوانية والسمكية، لافتا إلى ان الدولة تبذل جهود كبيرة مع شركاء التنمية من اجل رفع مستوى المزارعين، واشار إلى أهمية الاستفادة من هذه الفرص ومن الدعم التنموي عن طريق وزارة التعاون الدولي وتنفذه وزارة الزراعة، واهمية الحفاظ على هذه الأصول من خلال الادارة الرشيدة لها.
واضاف ان مركز اطسا احد المحافظات المستهدفة في مبادرة حياه كريمة، وسوف يتم الاستفادة من الموارد المتاحة في مجال التصنيع الزراعي، وسلاسل القيمة المضافة، كما توجه بالشكر إلى وزارتي الزراعة والتعاون الدولي والحكومة الايطالية.
من ناحيته أشاد ممثل السفارة الإيطالية بالقاهرة، بالعلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، وحجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجال الزراعة، ومنها مشروع الميكنة الزراعية الذي يتم تنفيذه بمحافظتي المنيا والفيوم، مؤكدا ان هذا المشروع سيكون له تأثير هام على الانتاج الزراعي، وان الادارة الجيدة للمشروع ستسهم في استمراريته ونجاحه.
وحضر مراسم التسليم، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعية، والدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية.