محافظ شمال سيناء يبحث مع التجار آلية تشغيل سوق الجملة في العريش

في اطار تعليمات رئيس الجمهورية بالحوار المجتمعى حول المشروعات، التقى الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأحد، مع التجار بخصوص سوق الجملة الجديد والمطور بالعريش تمهيدا لافتتاحه، ووضع آلية لتشغيله والعمل به لخدمة التجار والمستهلكين.
حضر اللقاء هشام الخولى نائب المحافظ، أسامة الغندور سكرتيرعام المحافظة، ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، علاء الدين سمرى مدير عام التموين، أمانى رسلان مدير ادارة الاتحاد التعاونى، محمد عيد اللواء المدير التنفيذى للسوق، وممثلين عن الغرفة التجارية بالمحافظة.
وأكد المحافظ للتجار على الانتهاء من إنشاء السوق وتجهيزه للافتتاح ضمن المشروعات التي سيتم افتتاحها بالمحافظة بمناسبة تحرير سيناء في 25 أبريل المقبل، وهو بتكلفة 167 مليون جنيها بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى منالمرافق الخدمية بالسوق.
وأشار المحافظ إلى أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على أرض سيناء، ويعد نقله نوعية في المحافظة، حيث تم تصميمه ليكون على أحدث طراز وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة، وهو صورة حضارية للمحافظة مثل سوق العبور.
وأعلن المحافظ عن تحديد الفئات الرئيسية المستفيدة من السوق في الحصول على محلات به.. منهم كأولوية أولى: من كان لهم محلات في سوق الجملة القديم على أن يكونوا مسددين للمتأخرات عليهم حتى ثورة يناير عام 2011، حيث سبق اعفائهم منها منذ الثورة، وأن يكونوا من الممارسين للنشاط حتى الآن، وممن لديهم محلات تجارية في منطقة الموقف الجديد، والذين ليست لهم أماكن لممارسة النشاط التجارى، إلى جانب تجار الموز أصحاب الثلاجات، وعدم اقصاء أي تاجر يمارس المهنة عن الاستفادة من السوق والعمل به.
كما أكد المحافظ أن السوق ليس هدفه الربح، فهو قطاع خدمى لخدمة التجار والمستهلين، وأنه تم تشكيل مجلس ادارة للسوق يضم كل من رئيس مجلس مدينة العريش ومديرى التموين والزراعة والصحة والطب البيطرى وممثلى الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك، وسيكون مجلس المدينة هو صاحب الحق في تشغيله واستخراج الرخص ومزاولة النشاط به ةسيتم اعداد كراسة شروط لتأجير وحداته ومحلاته التجارية بنظام المزاد العلنى الفردى أو للشركاء.
وأضاف أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى (العريش / القنطرة)، ويعد امتدادا عمرانيا لمدينة العريش، منوها بوجود أراضى محيطة لاضافة أية توسعات مستقبلية، وأنه تم اعداد لائحة داخلية للسوق قابلة للتعديل والاضافة بآراء التجار ومجلس الادارة، كما تم تزويده بأحدث نظام اليكترونى لعدم التدخل البشرى، إلى جانب المرافق الخدمية الداخلية والخارجية اللازمة للسوق من طرق وشبكات مياه وصرف صحى وكهرباء كيستلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب، إلى جانب المرافق الأخرى والتى تشمل موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام، علاوة على المبانى الخدمية والمعارض والأسوار وميزان البيسكول ومصنع الثلج لخدمة السوق.
ويضم السوق 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن، أسماك، لحوم، وخضروات وفاكهة ) ومجمع مطاعم وكافتيريات ومحلات خدمية متنوعة باجمالى 36 محلا و8 ثلاجات ابريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ مسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 مترا مكعبا ومبنى ادارى وبوابات اليكترونية، إلى جانب غرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها: مكتب شهر عقارى، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إدارى، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات، وأسوار خارجية.
من جهته، أكد هشام الخولى، نائب المحافظ، على توفير كافة الخدمات الادارية للتجار والمواطنين للاستفادة من السوق، ومتابعة اجراءات توفير وانتظام وصول كافة السلع وتلبية احتياجاتهم عن طريق السوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.