إدارة «بايدن» تبدأ الاشتباك مع «النووي» الإيراني: أولوية قصوى

بدأت إدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن الاشتباك في الملف الإيرانى مبكرا، فيما تثير طهران موجة انتقادات دولية بسبب تنفيذها مجموعة من الإعدامات مؤخرا.
وأعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد، جيك ساليفان، أن إدارة الرئيس جو بايدن ترى أن إحدى أهم أولوياتها حاليًا هي الحد من تطوير برنامج إيران النووى من خلال إحياء الاتفاق النووى.
وأكد ساليفان، أثناء فعالية استضافها «المعهد الأمريكى للسلام»، الجمعة، أن إدارة بايدن تسعى إلى إحياء الاتفاق النووى المبرم في عام 2015 بشكل عاجل كأول خطوة للتعامل مع طيف من التحديات من قبل إيران، محذرا من أن طهران أصبحت اليوم أقرب من الحصول على قنبلة نووية مما كان عندما انسحب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من الصفقة.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عنه قوله: «سنضطر إلى التعامل مع سلوك إيران الخبيث في المنطقة، لكن من وجهة نظرنا، تكمن الأولوية الأولية القصوى في التعامل مع أزمة نووية متصاعدة، إذ اقتربوا أكثر من الحصول على الكميات الكافية من المادة الانشطارية لإنتاج سلاح».
وأوضح ساليفان أن إدارة بايدن تسعى إلى التأكد من استئناف بعض المعايير والقيود المتعلقة ببرنامج إيران النووى التي انهارت في العامين الماضيين.
وأضاف: «حسب رأينا، إذا تمكنا من العودة إلى الدبلوماسية وإغلاق نووى إيران داخل صندوق، فإن ذلك سوف يهيئ أرضية لجهد دولى يشمل شركاءنا وحلفاءنا في المنطقة وأوروبا وأى مكان آخر للتعامل مع المخاطر الملموسة الأخرى التي تشكلها إيران، منها برنامجها الصاروخى الباليستى».
ووقّعت إيران مع 6 قوى عالمية كبرى الاتفاق المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ويلزم طهران بكبح برنامجها النووى مقابل تخفيف العقوبات من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى. وكان مالى عضوا في الفريق الأمريكى الذي شارك في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووى أثناء إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه إذا عادت طهران «للالتزام» بالاتفاق فإن واشنطن ستقوم بالمثل وسوف تسعى عندئذ للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا يغطى أيضا سعى إيران لتطوير صواريخ باليستية ودعم قوات تعمل لحسابها بالوكالة في العراق وسوريا واليمن وأماكن أخرى.
وانسحب ترامب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران. وفى المقابل بدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق بما شمل تخصيب كميات أكبر من اليورانيوم إلى مستويات نقاء أعلى مما نص عليه الاتفاق.
وتصر إدارة بايدن على أن تستأنف إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق. وتجادل طهران بأن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق وعليها أن تعود إليه قبل أن تطلب من إيران ذلك.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما إن المبعوث الأمريكى الجديد الخاص بإيران، روبرت مالى، تحدث مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الخميس، في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة سبل إحياء الاتفاق النووى الموقع مع إيران عام 2015 والذى انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال مصدر دبلوماسى أوروبى، مشيرا إلى حوار المبعوث الأمريكى الخاص روبرت مالى مع المسؤولين السياسيين بوزارات الخارجية البريطانية والفرنسية والألمانية: «الأمر يتعلق بمحاولة الإلمام بالملف وتقييم ما نفكر فيه».
وأكد المصدر الثانى إجراء المحادثة، لكنه لم يقدم تفاصيل.
من ناحية أخرى، أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تنفيذ إيران 28 إعداما بحق أشخاص، من بينهم عدد من المسجونين من أقليات في البلاد، ودعا طهران لوقف إعدام رجل من أصل بلوخى، يدعى جاويد دهقان، لكن إيران تجاهلت الدعوة الأممية ونفذت حكم الإعدام، السبت.
وقال موقع ميزان الإخبارى التابع للسلطة القضائية في إيران إن جاويد دهقان، الذي قال الموقع إنه قيادى بجماعة جيش العدل السنية المتشددة، أُعدم شنقا لقتله اثنين من الحرس الثورى بالرصاص قبل 5 أعوام في إقليم سيستان وبلوخستان بجنوب شرق البلاد، والذى يقع على الحدود مع أفغانستان وباكستان، وكثيرا ما كان ساحة لاشتباكات متكررة بين قوات الأمن ومسلحين سنة ومهربى مخدرات، كما أن غالبية سكان الإقليم من المسلمين السنة، في حين أن غالبية الإيرانيين من الشيعة.
وتقول جماعة جيش العدل إنها تسعى لحقوق أكبر ومعيشة أفضل للأقلية البلوخ، وقد أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على قوات الأمن الإيرانية بالإقليم في السنوات الأخيرة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة التي أدانت دهقان استندت إلى «اعترافات تم استخلاصها تحت تعذيب» وتغافلت عن انتهاكات جسيمة من جانب الحرس الثورى وسلطات الادعاء خلال التحقيق.
وكثيرا ما تواجه إيران انتقادات من هيئات عالمية ومنظمات غربية تدافع عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان وبأعداد الإعدامات المرتفعة، حيث تشهد أعلى نسبة إعدامات في العالم بعد الصين، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.