الإمارات تعلن شروط الحصول على جنسيتها.. تعرَّف عليها

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تعديلات قانونية جديدة تهدف لمنح الجنسية والجواز الإماراتي لعدد من الفئات، من أجل استقطاب العقول للمشاركة في المسيرة التنموية.
وتأتي هذه التعديلات بهدف تقدير الكفاءات وتمكين استقرارها، الذي أصبح جزءاً من النسيج الاجتماعي ومكوناً حيوياً ومساهماً إلى جانب أبناء الوطن في مواصلة مسيرة بناء قدرات الدولة وصياغة آفاقها الطموحة، ونهجها الخلاق في تبني العقول وصقل المواهب ودعم الأعمال ورفدها بالتخصصات الحيوية.
وجاءت شروط منح الجنسية الإماراتية وفقًا لوكالة «وام» كما يلي.
حددت التعديلات في اللائحة عددا من الاشتراطات والضوابط لمنح كل فئة للجنسية، ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه عقارا في دولة الإمارات، كما يشترط لمنح الجنسية للأطباء والمتخصصين توافر عدد من الشروط منها أن يكون متخصصاً في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 عشر سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.
وفي فئة العلماء يشترط أن يكون باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وألا تقل خبرته العملية عن عشر سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال عشر سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.
وفي فئة أصحاب المواهب، يشترط للمخترعين الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أي جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد، ويشترط في فئة المثقفين والفنانين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.
وعن الضوابط الواجب اتباعها للحصول على الجنسية الإماراتية، حددت التعديلات لمكتسب الجنسية التزامه بعدد من الضوابط قبل استلام الجنسية، تتضمن قسم يمين الولاء للدولة، والتعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه جنسية أخرى أو فقدانه أي جنسية يحملها.
فيما حدد القرار عددا من المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية، تتضمن تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات وفقاً للقوانين السارية، وأي مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في إمارات الدولة، كما نص القرار على جواز سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطاً أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه.
وتضمن القرار آلية الحصول على الجنسية وذلك من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة للجنسية عبر دواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية للإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومجلس الوزراء بناءً على ترشيحات الجهات الاتحادية المعنية.