رئيس حزب «المصريين»: مشروع تطوير الريف ينهض مجددا بالصناعة المصرية

ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الريف المصري، مؤكدًا أن مشروع تطوير 1500 قرية من أهم المشروعات التي ستقوم بها الدولة لنهوض الأوضاع في القرى والريف المصري، لأنه سيقلل بدوره من معدلات الفقر وارتفاع قوة الأيدي العاملة في مصر.
وقال «أبوالعطا»، في بيان صباح اليوم الاثنين، إن مشروع تطوير الريف المصري سيسهم في رفع الموارد والنهوض مرة أخرى بالصناعات المصرية والاستفادة من الصناعة المحلية في تحسين وتشجيع الاقتصاد المصرى في ظل ظروف جائحة كورونا؛ لأن التطوير سيشمل أيضا المناطق الصناعية لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن ذلك المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والذي أعلن عنه الرئيس السيسي، يُعد نقلة كبيرة لأهل الريف، مؤكدًا على انحياز القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للمواطن البسيط في شتى القرارات، لافتًا إلى أن عملية تطوير الريف أصبحت محل اهتمام من الرئيس السيسي والحكومة، وهو ما نراه من اهتمام بمشروع تنمية صعيد مصر بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار.
وأوضح أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد والدولة تسعى دائمًا إلى توفير معيشة أفضل لكافة المواطنين، وذلك من خلال توفير الخدمات الأساسي في كافة القطاعات، علاوة على خفض معدلات الفقر وتوفير العديد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الريف سيسهم بما لا يدع مجالا للشك بشكل كبير في القضاء على الزحف العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق التنمية بها، إضافة إلى توفير فرص العمل خاصة للشباب أبناء الأسر المقيمة هناك، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض معدلات الهجرة الداخلية، وتخفيض أسعار المنتجات الزراعية التي تنتجها الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن مشروع تطوير الريف سيُحقق التنمية الاقتصادية للقرى المصرية، فضلًا عن تحسين وتشجيع الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، نظرا للاعتماد على المصانع المصرية، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهدًا غير مسبوق في شتى المجالات وحققت تقدمًا كبيرًا أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وأكد أن سعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاهتمام بالريف المصري والعمل على التطوير العمراني له سيعود على المواطن بتقليل معدلات الفقر والأمية في الريف والعمل على تحقيق قيمة مضافة على مستوى الاستثمار في العنصر البشري والموارد المتاحة، موضحًا أن ذلك سيخلق فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمر المحلي والأجنبي لتقليل معدلات البطالة وتقليل معدلات الهجرة من الريف للمدن كما كان يحدث سابقاً.