وزير المالية: المواطن يجني ثمار الإصلاح بمظلة أكبر للحماية الاجتماعية فى عهد السيسى

أكد الدكتورمحمد معيط ، وزيرالمالية، أن المواطن يجني ثمارالإصلاح الاقتصادي بمظلة أكبروأكثرفاعلية للحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، جنبًا إلى جنب مع المكتسبات الأخرى التي يتصدرها تعزيزبنية الاقتصاد القومي، ومنحه قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية.
بالإضافة إلى إعطاء الدولة مساحة مالية لزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية، كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الأرقام الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقرلأول مرة منذ 20 عامًا، وفي الجهود غيرالمسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
قال الوزيرفى بيان صحفى – السبت - إن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ارتفعت فى الموازنة الحالية إلى 22,6٪ من إجمالي المصروفات العامة مقابل 21٪ فى العام المالى الماضى، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعي 115,1 مليار جنيه منها 84,5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
وحسب معيط يستفيد من دعم رغيف الخبزودقيق المستودعات نحو 69,7 مليون مواطن، كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية 63,5 مليون مواطن، وقد تمت إضافة حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية للأجوربلغت 34 مليارجنيه.
أضاف أن الحكومة تعمل على تطويرمنظومة الحماية الاجتماعية، منذ عام 2014، لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستثمار في «رأس المال البشري ".
اشارإلى أن وزارة المالية توفرالمخصصات اللازمة لتمويل العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية الأكثراحتياجًا، ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات.
أوضح الوزيرأن الدولة تمضى في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: «100 مليون صحة»، مع مواجهة فيروس كورونا ، وتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الذى يحقق حلم كل المصريين فى مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة.
لفت إلى أنه تم رصد 7 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1,1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين.
أكد أن الموازنة الحالية تضمنت أيضًا 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل 1,3 مليون أسرة، وقد ارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعي إلى 21 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى مقارنة بنحو 11 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015/ 2016، فى الوقت الذى تتواصل فيه جهود الحكومة للقضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، موضحًا أن المشروعات القومية أسهمت في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، على النحو الذى ساعد فى الارتقاء بمستويات المعيشة.
أشار إلى إشادة المؤسسات الدولية بمظلة الحماية الاجتماعية التي نجحت مصر فى تطبيقها لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وقد أكد البنك الدولي في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أن نحو 9٪ من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل «تكافل وكرامة»، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تتوسع منذ «الجائحة» لحماية المواطنين من آثار الوباء العالمي.