هاجم مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مطالبًا بإلغاء الوزارة لانتفاء الغرض منها. وأضاف أن الوزارة تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997 وكان أول اختصاص لها هو الاشراف على برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص ( الخصخصة ) في ضوء السياسة العامة للدولة حينذاك. وتابع أن الوزارة أسرعت في البيع والتخلص من الشركات بأرخص الاسعار واهدرت أموال الدولة والشعب وضرب سالم مثلا ببيع احدي الشركات التي كانت تملك عدد 9 مصانع منها مصنع البصل بسوهاج والذي تبلغ مساحته حوالي 80 الف متر على النيل وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنية وتم البيع بغرض الاستثمار الصناعي وتحول الآن لاستثمار عقاري وتجارة أراضي يصل متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنية بقيمة حوالي 5 مليار جنية وتم تشريد عمال المصنع. واستطرد أن الاختصاص الثاني للوزارة كان هو إصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد على الذات وهو ما لم يحدث. ووجه سالم حديثة للوزير مطالبة بذكر حالة واحدة لشركة أصلحها وحولها من شركة خاسرة لشركة رابحة مضيفا أن كل ما تقوم به الوزارة هو الاقتراض كما حدث بصناعة النسيج وكانت خاسرة حوالي 43 مليار وتم استيراد ماكينات بقرض بضمان وزارة المالية بمبلغ 21 مليار. وأشار إلى انه في عام 2016 اضيف اختصاص جديد للوزارة وهو إدارة استثمارات الدولة المملوكة في شركات قطاع الأعمال العام والتي يبلغ عددها 18 شركة يتبعها 211 شركة تابعة منها 10 شركات تدار وتتبع وزارات معنية أخرى بعيدا عن وزارة قطاع الأعمال العام. واختتم سالم كلمتة أنه إذا كانت جميع الاغراض من إنشاء الوزارة قد انتفت حيث تتجه الدولة الآن لدعم الصناعات الوطنية ووقف برنامج الخصخصة تماما، وعجز الوزارة عن اصلاح الهياكل التمويلية ذاتيا واتجهت نحو البيع اوالاقتراض، فضلا عن أن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة وتابعة لوزارات أخرى فما هو الداعي لاستمراها وأرى نقل تبعية الشركات الباقية للوزارات المعنية وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لعدم جدواها.
