قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش ماكونيل، إنه وزع وثيقة تحدد إجراءات تنفيذ محاكمة أخرى للرئيس دونالد ترامب، في حال تم عزله.، مشيرا إلى أن السيناريو المتوقع إذا لم يقم الكونجرس بعزله فسيتم اصدار الأمر للشيوخ الذي بدوره سيحدد عزله يوم 19 يناير أي قبل تنصيب الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة يوم 20 يناير الجاري. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن هناك إجراءات لمجلس الشيوخ في حال وافق مجلس النواب على مواد العزل، ونقلها إلى الغرفة العليا «مجلس الشيوخ»، قبل أو بحلول 19 يناير، في الفترة التي سيستأنف أعضاء مجلس الشيوخ أعمالهم العادية بعد عطلة يناير. ونصت الوثيقة على أنه في اليوم الذي يلي عرض المديرين للقرارات، يجب على مجلس الشيوخ أن يشرع في النظر فيها، ونتيجة لذلك، لن تبدأ محاكمة مجلس الشيوخ إلا بعد ساعة واحدة من أداء الرئيس المنتخب، جو بايدن، اليمين الدستورية. وجاء في المذكرة: ستبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس ترامب، إما بعد ساعة واحدة من انتهاء صلاحيتها في 20 يناير، أو بعد 25 ساعة من انتهاء صلاحيتها في 21 يناير. ولفتت وثيقة ماكونيل إلى أن مجلس الشيوخ، الذي من المقرر أن يعقد جلسات شكلية حتى 19 يناير، وهو اليوم السابق لأداء بايدن اليمين الدستورية، «لا يمكنه إجراء أي عمل خلال تلك الاجتماعات المبدئية دون موافقة بالإجماع»، حيث أكد أن ذلك من شأنه أن «يمنع مجلس الشيوخ من التصرف بشأن أي مواد عزل وردت من مجلس النواب، حتى يصبح بايدن رئيسا». ونصت الوثيقة على أن القرار «سيتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة، لإجراء أي عمل من أي نوع خلال الجلسات الشكلية المجدولة قبل 19 يناير، وبالتالي موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة لبدء العمل على أي مواد عزل خلال تلك الجلسات». كما أفادت بأن مجلس الشيوخ «يمكنه تلقي رسالة تعلن أن مجلس النواب قد عزل الرئيس أثناء عطلة مجلس الشيوخ، لكن أمين مجلس الشيوخ لن يخطر الغرفة بالرسالة حتى الجلسة العادية التالية، والتي من المقرر عقدها في 19 يناير»، في حين يمكن أن تبدأ المحاكمة المبكرة في 20 يناير، دون موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ ال100. وبحسب وثيقة ماكونيل، تنص قواعد الاتهام في مجلس الشيوخ على أنه «ما لم يأمر مجلس الشيوخ بخلاف ذلك، فبمجرد بدء المحاكمة، يستمر مجلس الشيوخ في الجلسة من يوم لآخر، باستثناء أيام الأحد، حتى يصدر الحكم النهائي».
