«المعينون بمجلس النواب».. تهانى متبادلة على مواقع التواصل والإعلان الرسمى بعد ساعات

ساعات قليلة ويتم الإعلان رسميا عن 28 اسما سيتم تعيينهم بالبرلمان، والذين يعينهم رئيس الجمهورية ضمن نسبة ال5٪ المقررة بالدستور وقانون مجلس النواب .
وشهدت مواقع التواصل الإجتماعى الساعات القليلة الماضية تهنئة بعض الأسماء على ابلاغهم بأنهم ضمن المعينين، وفى انتظار الإعلان الرسمى .
وتأتى قائمة المعينين بعد أن تم انتخاب 567 عضوا ضمن الانتخابات التي أجريت على مرحلتين خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، ويتبقى فقط مقعد دائرة دير مواس الذي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تأجيل انتخاباته، على أن تحدد موعدا لاحقا لها.
ووفقا لقانون مجلس النواب يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس، أي 28 عضوا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس .
وحدد قانون مجلس النواب مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المعينين في عضوية مجلس النواب، وهى ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
وتضمنت الشروط، أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك، وأَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
كما تضمنت الشروط أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا، وأَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعى الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
فيما تطرق القانون إلى أن يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس ويتساووا في جميع الأمور.