«رجال الأعمال»: العقارات الملاذ الآمن للمستثمرين والحصان الرابح في 2021

قال أحمد الشناوى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن القطاع العقارى الحصان الرابح فى 2021، وإنه مؤهل ليقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة.
وأضاف «الشناوى» أن ما يحدث الآن للسوق العقارية هو حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة للتحديات غير المسبوقة، التى واجهها الاقتصاد العالمى جراء جائحة كورونا، متوقعًا انتعاش حركة السوق العقارية بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 10% و15% فى 2021.
وتوقع «الشناوى»، فى بيان صحفى للجمعية، الأحد، مواصلة القطاع العقارى تحقيق معدلات نمو إيجابى خلال العام الجديد، كما أنه سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته على امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية إسهامًا فى الناتج القومى بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية، كما أنه يخدم أكثر من 100 حرفة.
وتابع: «رغم أن سوق العقارات حاليًا تمر بحالة من الهدوء فقط، فإنها سوق أكثر استقرارًا مقارنة بسوق الذهب والعملات، التى شهدت تقلبات عديدة»، مشيدًا بالسياسة النقدية للبنك المركزى فى خفض الفوائد على الودائع، بجانب إلغاء شهادتى بنك مصر والأهلى، حيث يُعتبر فى صالح القطاع العقارى، حيث بدأت السوق فى التعافى خلال الربع الأخير من عام 2020.
وأكد أن القطاع العقارى فى مصر يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع، وهى بداية لدورة عقارية جديدة مع بداية عام 2021، لافتًا إلى أن وضع القطاع طبيعى كأى مجال يمر بحالة من الهدوء، ثم العودة إلى الانتعاش من جديد، مستبعدًا تشبع السوق من المعروض، خاصة السوق المصرية، التى يتجاوز عدد سكانها ال100 مليون نسمة.
وأوضح أن السوق العقارية مرت بحالة من الهدوء والترقب، وليس لهذا الأمر علاقة بآليات العرض والطلب، حيث شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا أواخر عام 2016 مع التعويم، ولكنها عاودت الارتفاع بنسبة 20% تقريبًا، ويُعتبر هذا القطاع أقل القطاعات ارتفاعًا وقتها مقارنة بالقطاعات الأخرى على الصعيد الداخلى، مضيفًا أيضًا على الصعيد الخارجى تُعتبر أسعار العقارات فى مصر من أرخص الأسعار فى المنطقة.
وأكد «الشناوى» أن قطاع التطوير العقارى هو استثمار طويل الأجل، لذلك يحتاج دائمًا حزمة من المُحفِّزات للانتعاش بشكل أكبر، مشيدًا بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقارى بشكل ملموس، من خلال إعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائى، بالإضافة إلى الدور الحيوى لوزارة الإسكان فى طرح الأراضى.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال بالمزيد من طرح البدائل لتحفيز القطاع العقارى، وفى مقدمتها وضع آليات جديدة ومشجعة لطرح الأراضى واستمرار توجه الدولة إلى إنشاء المدن الذكية الجديدة من مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى استمرار السياسة النقدية للبنك المركزى نحو خفض الفوائد على الشهادات البنكية.
ولفت إلى أهمية إنشاء اتحاد المطورين ليكون جهة رقابية على شركات التطوير العقارى، وهو كيان يفصل بين الشركة والمطور والعميل.