توقيع اتفاقيات تخصيص ترددات بين تنظيم الاتصالات و3 شركات محمول (تفاصيل)

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات فودافون مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة اتصالات مصر، 3 اتفاقيات لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز، وذلك بعد الانتهاء من كل الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة لرفع قدرات البنية التحتية المعلوماتية، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد بدأت في تنفيذ مشروع في مطلع عام 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه خلال عام واحد، لدعم البنية التحتية المعلوماتية، مما ساهم في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أدت إلى تضاعف الأحمال وزيادة ساعات الذروة لتصل إلى 15 ساعة في اليوم، كما ساهمت البنية التحتية المعلوماتية في نجاح منظومة التعلم عن بُعد والاختبارات الالكترونية لطلبة أولى ثانوى.
ووجه الوزير الشكر لكل من ساهم في اتمام توقيع هذه الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها 1.170 مليار دولار؛ مُثمنًا جهود سلاح الاشارة، ومجلس إدارة والعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفريق العمل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات المحمول الحاصلة على الترددات؛ ومؤكدا على استمرارية العمل من أجل تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتحسين كافة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، حيث أسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز، وشركة اتصالات مصر على 20 ميجاهرتز، وذلك مقابل 1.170 مليار دولار أمريكي.
وفي إطار الخطة الشاملة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في جمهورية مصر العربية، تم وضع معايير جديدة بالاتفاقيات الموقعة لرفع مستوى خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول لضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.