أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن جهود المحافظة للتصدي للفساد جاءت من خلال وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد، وإعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء، للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له، بالإضافة إلى حصر للقرارات الصادرة ومتابعة تأثيرها لتجفيف منابع الفساد. أوضح المحافظ أن الخطة التي وضعتها المحافظة في مكافحة الفساد، شملت جميع القطاعات ومنها قطاع استرداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا أنه لن يفرط في شبر واحد من الأراضي، وسيتم محاسبة المتعدين بكل حزم وقوة تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. وقام المحافظ بعقد لقاءات مع الأهالي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم على تقنين اليد على أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء العشوائى خلال الفترة من عام 2018 حتي عام 2020، فضلا عن مد فترات العمل على مدار اليوم والعمل في أيام الأجازات الرسمية بالمراكز التكنولوجية، تيسيرا على المواطنين لانهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرص التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتعرضهم للمسألة القانونية. أوضح المحافظ انه تم تحرير 1608 عقد للمواطنين لتقنين أوضاعهم على المباني المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة إجمالية تصل 289 ألف و245 م2، فضلا عن تحرير 414 عقد للمواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1793 فدان، ليصل إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها لتقنين أوضاع المخالفين ألفان و122 عقد، بالإضافة إلى تزايد عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي لتصل إلى 224 ألف و764 مواطن بنطاق المحافظة. وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت حملات مكبرة لإزالة كل أنواع التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه تم إزالة 9 ألاف و540 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة 7 ألاف و517 حالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني، موضحا أن جميع الحالات التي تم إزالتها لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، ومازالوا متعديين على أملاك الدولة، ولم يثبتوا جديتهم ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة، ولم يستكملوا باقي الإجراءات، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية لما تمثله من أمن قومى وغذائى.
