أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن حقوق الإنسان وبناءه يقعان فى صلب الاستراتيجية التنموية للدولة، منوهًا إلى أن الجهود التى تبذلها الأجهزة الوطنية فى هذا الإطار إنما تعكس اقتناعًا وطنيًا ذاتيًا وراسخًا. وأضاف، خلال لقائه، الثلاثاء، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتى كترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها فى هذا الإطار. وشدد وزير الخارجية، فى حواره مع أعضاء الأمانة الفنية، على أهمية قيام الأمانة بتحقيق تواصل إعلامى أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الإلكترونية الحديثة، لعرض الجهود الوطنية المبذولة أولًا بأول، جنبًا إلى جنب مع الرد المهنى والموضوعى المبنىّ على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانًا من أخبار مغلوطة. واستمع الوزير شكرى إلى عرض من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أمين عام اللجنة، لأهم ما أنجزته الأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما فى ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية التى قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، وما تم إنجازه من عمل خلال العام المنصرم وخطط العمل المقترحة لعام 2021. إلى ذلك، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الدعوة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام لا تعتبر دفاعًا عن مرتكبى الجرائم الخطرة فى المجتمع أو دعوة للتسامح معهم، بقدر ما تستهدف تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة وتحقيق قابلية أكبر للعقوبات وتحقيق الردع العام. وأوضحت، خلال تقرير أصدرته، أمس، حول «الإعدام فى مصر» أن هذه العقوبة هى الوحيدة التى لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من تمت إدانته، فضلًا عن إثارتها العديد من الجدل على مر السنين، إقليميًا ودوليًا، لكونها تمثل انتهاكًا لأهم حقوق الإنسان على الإطلاق، وهو الحق فى الحياة، والذى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية. وشدّدت المنظمة على أن إلغاء العقوبة يتطلب اجتهادًا فقهيًا من فقهاء الشريعة الإسلامية بالمنطقة العربية، ومن بينها مصر، ولكن يمكن على الأقل فى الوقت الراهن إلغاء العقوبة فى الجرائم التى لا نص عليها فى الشريعة الإسلامية، موصية بقيام الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الثانى الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يهدف لإلغاء العقوبة، واحترام المعايير الدولية التى تحد من نطاق عقوبة الإعدام. وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر فى الجرائم التى تطبق فيها عقوبة الإعدام، وحصر الجرائم التى يعاقب عليها بتلك العقوبة وقصرها على الجرائم الأشد خطورة، ووضع آليات محددة ومعروفة للتنفيذ، داعيًا إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة، تمهيدًا لإلغائها بشكلٍ كامل، وضمان احترام أهم المعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وذلك فى القضايا التى تنطوى على أحكامٍ بالإعدام عن طريق ضمان الحق فى نيل محاكمة عادلة فى جلسات علنية أمام محكمة مختصة تتسم بالنزاهة والاستقلال وضمان حق الدفاع بالأصالة والوكالة.
