ميثاق شرف نظيف

لا يوجد رئيس حكومة فى العالم يدير بلاده بميثاق شرف سوى د. أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر المحروسة، فالرجل اتفق مع وزرائه من رجال الأعمال على ميثاق شرف أودعه مجلس الوزراء دون أن يطلع مجلس الشعب أو حتى الشعب ذاته عليه طوال هذه السنوات، وكأن مصر تحولت إلى شركة حلويات حتى يتم حل أهم قضية تشغل الرأى العام «زواج المال من السلطة» بميثاق شرف.
الشائعات تطارد الوزراء رجال الأعمال منذ سنوات ورئيس الوزراء صامت لا يرد ولا يعلن ميثاق الشرف ولا يحاول تحويله إلى قانون يحكم هذه العلاقات يعرفه الشعب ويستطيع البرلمان أن يحاسب أى وزير يخرج عنه، مثل قضية «آمون» التى فجرها نائب الوطنى هشام مصطفى خليل، التى أوقف الرئيس مبارك عملية البيع فيها دون أن يشرح أو يفسر رئيس الحكومة ما علاقة وزير إسكانه أحمد المغربى - ومن قبله وزير نقله محمد لطفى منصور - بهذه القضية. كما أن الشائعات طالت رجال أعمال آخرين فى الحكومة طوال الفترات الماضية ومنهم زهير جرانة، وزير السياحة، وحاتم الجبلى، وزير الصحة، دون أن يتحدث رئيس الوزراء.
الأمر أصبح جد خطير ولا يقبل أن تخرج كل يوم شائعة حول حصول إحدى شركات الوزراء من رجال الأعمال على امتياز معين ومنها أراضى مصر التى تعتبر حق الأجيال القادمة دون أن يرد أو يعقب أحد مما يرسخ حالة انعدام الثقة بين الحكومة والشعب.
أعتقد أن تجربة دخول رجال الأعمال الحكومة تحتاج إلى تقييم عادل ومتوازن وشفاف ليعرف الشعب هل أضاف هؤلاء للعمل الحكومى قدرات إدارية متطورة كما يزعمون أم أنهم انتقصوا من ثروات الشعب والأجيال القادمة ليزيدوا من ثرواتهم وثروات أبنائهم وأحفادهم.
الأمر لا يختلف كثيراً عند نواب مجلسى الشعب والشورى من رجال الأعمال فعلاقتهم بالحكومة مستمرة بالمخالفة للدستور والقانون، فاستغلال النفوذ أثبتته النيابة العامة فى قضية د. هانى سرور كما أن حكم مجلس الدولة ببطلان عقد مدينتى يثير الإشكالية نفسها مع هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى السابق، وغيرهما كثيرون استولوا على أراضى الدولة وقاموا بتسقيعها وربحوا الملايين والمليارات.
يجب أن يعلم د. أحمد نظيف أن مصر أكبر من ميثاق شرف يحتفظ به فى مكتبه ولا يعلم أحد عنه شيئاً. وإذا كان نظيف صاحب مبادرة دخول رجال الأعمال الحكومة فقد أصبح واجباً عليه تقنينها من خلال تحويل هذا الميثاق إلى قانون يقره البرلمان ويعلمه الرأى العام، لا يكتفى فيه فقط بتحديد العلاقة بين الوزير وشركاته بل يحدد فقرة تمنع الوزير الذى يخرج من الحكومة من الاستفادة من قرارات يكون قد أصدرها لصالح شركاته، فإصدار قانون هو الحل الأمثل ليظل ميثاق الشرف نظيفاً!!