«العسكري» يصدر مرسومًا بقانون لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، السبت، مرسوما بقانون رقم 130 لسنة 2011 بشأن حق المصريين بالخارج فى التصويت وممارسة حق الاقتراع فى الانتخابات العامة وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف، وافق فى اجتماعه الاثنين الماضى على مشروع المرسوم بقانون قبل رفعه إلى المجلس العسكري للتصديق عليه، وتضمن في مادته الأولى أن الدولة تكفل للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
ونصت المادة الثانية على أن من يرغب من المصريين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأي خارج البلاد إبداء رغبتهم بطلب يقدم لقنصلية مصر في الدولة التي يقيم بها.
وجاء في المادة الثالثة أن الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي، ونصت المادة الرابعة، على أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج سوى الرقم القومي أو جواز السفر المصري ساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومي.
ونظمت المادة الخامسة سير العملية الانتخابية بإنشاء مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد، وفقًا للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للانتخابات. وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الأحوال عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التى يجري فيها الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أو العامة، وإبداء الرأي في الاستفتاء وتعيين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالتنسيق مع وزير الخارجية.
وحددت المادة السادسة تشكيل اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويتم تشكيل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا. ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال بناء علي ترشيح من وزير الخارجية.