بطلان عقد «مدينتى» يعيد الجدل القانونى حول قضية «سليمان»

قلب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى»، موازين القضية التى يواجه فيها المهندس «محمد إبراهيم سليمان»، وزير الإسكان السابق، اتهامات بالتربح وتخصيص أرض «مدينتى» لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالمخالفة للقانون، خصوصا أن نيابة الأموال العامة كانت تسلمت تقارير من جهات رقابية وهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن توقيع العقد لا يخالف القانون، فيما جاء حكم القضاء الإدارى مناقضا، الأمر الذى أحرج الجهات الرقابية، التى أعدت التقارير للنيابة، حسب تأكيد مصادر قضائية مطلعة.
وقال المستشار محمد التونى، القاضى السابق بمحكمة بورسعيد، ل«المصرى اليوم» إن الحكم يدين محمد إبراهيم سليمان ضمناً، ويتعين على النيابة أن تضمه إلى ملف قضية بلاغ النواب، فهو حكم قضائى يعتد به أكثر من التقارير الرقابية أو تقارير أعضاء الهيئة المدانة فى القضية.
وأوضح التوني أن الحكم يدين أيضا الوزيرين السابق والحالى بشأن كل قرارات التخصيص بالأمر المباشر. على النقيض من ذلك، أكد مصدر قضائى رسمى أن حكم القضاء الإدارى لا يتعلق بالتحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بشأن مخالفات جنائية، على اعتبار أن الحكم يتعلق بمخالفات إدارية فقط، كما أن الحكم أول درجة ولايزال هناك مجال للطعن عليه.
وقال المستشار جميل سعيد - محامى إبراهيم سليمان - إن نيابة الأموال العامة تحقق فى وجود شبهة جنائية فى التعاقد من عدمه، وهل هناك تربح أو إضرار بالمال العام أو تمكين الغير من التعدى على أموال الدولة أم لا؟ أما حكم القضاء الإدارى فيتعلق بشكل التعاقد وهل هناك مخالفات إدارية من عدمه.
فى سياق متصل، كشف مصدر رسمى بوزارة الإسكان أن الوحدات السكنية المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية من مشروع «مدينتى»، وعددها نحو 700 وحدة، ستطرح وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات، لافتاً إلى أن القواعد التى ستضعها الهيئة ستكون صارمة.
وتوقع أن تحقق الوحدات عائدا كبيرا للدولة يصل إلى 6 مليارات جنيه لوحدات المرحلة الأولى وحدها. وأضاف أن متوسط مساحة الوحدة يتراوح بين 105 و200 متر، وسيباع المتر بنفس سعر مشروع «مدينتى» التجارى، الذى وصل وفقاً لآخر تقديرات إلى 5500 جنيه.